كشف يوسف علاكوش الكاتب الوطني للجامعة الحرة للتعليم، الذراع النفابي لحزب الاستقلال، عدم قانونية اعتماد الوزير شكيب بنموسى سن 30 عاما كحد اقصى لتوظيف اساتذة التعاقد برسم السنة المالية 2022.

واوضح علاكوش، في تصريح لموقع “لكم” أن تخفيض سن التوظيف أو رفعه من اختصاص رئيس الحكومة كما فعل العثماني برفع السن إلى 50 سنة والنظام الأساسي الثاني من اختصاص وزير التربية الوطنية، حيث أنه يعتبر رئيس المجلس الإداري للمجالس الادارية للاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”.

ونبه الكاتب الوطني لنقابة الاستقلال إلى أن” القرار المتخذ من قبل الوزير بنموسى لم يحتكم للقوانين المعمول بها في التوظيف وإنما لرأي آخر، وعلى الوزارة أن تبين جدواه لحد الساعة، وما المظاهر الأولى التي خلفته والضرر الذي طال الالاف ممن أقصوا باعتماد شرط السن من حق التباري، سواء تعلق الامر بالتوظيف أو التكوين كان على الوزارة فتح تشاور حول المعايير وشروط الولوج باعتبار أن التعليم قضية وطنية وتحتاج لتعبئة كل المكونات خارج أي حسابات سياسوية”.

وتساءل علاكوش: هل هناك نموذج تربوي جديد خاص يحتاج لمدرس بمواصفات جديدة من حق الجميع أن يعلم بها وأولهم الفاعل الرئيسي؟.