أكد ادريس الأزمي القيادي والبرلماني السابق عن حزب “العدالة والتنمية”، أن قانون المالية تضمن إجراءات ضريبية فقيرة، رغم أن الحكومة السابقة تركت قانونا إطار للإصلاح الجبائي، وهو عبارة عن خارطة طريق واضحة.

وأوضح الأزمي في ندوة نظمتها نقابة الاتحاد الوطني للشغل (الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية)، أن الحكومة الحالية تجاهلت إشكالية تمويل الوعود المقدمة للمواطنين، متسائلا عن مصدر تمويل الزيادة في أجور الأساتذة والأطباء.

وشدد الأزمي على ضرورة التزام الحكومة بتنفيذ الوعود التي قدمتها للمواطنين خلال حملتها الانتخابية، موضحا أن سنة 2020 كانت قاسية على العالم أجمع جراء تفشي جائحة كورونا، إلا أن الاقتصاديات العالمية استرجعت عافيتها بقوة وحققت نموا لم يكن حتى قبل كورنا، مستدلا بمجموعة من الأرقام الاقتصادية التي تبشر بنمو اقتصادي عالمي.

وسجل الأزمي غياب أي إجراء لإذماج القطاع غير المهيكل في قانون مالية 2022، مؤكدا أن هناك تراجع عن بعض الاجراءات الجبائية التي كان الهدف منها تشجيع المقاولات للولوج للقطاع المهيكل.

يذكر أن مجلس النواب قد صادق نهاية الأسبوع الماضي على مشروع قانون مالية 2022، فيما لازالت دراسته  ومناقشته جارية في مجلس المستشارين.