اعتبر حزب “التقدم والاشتراكية”، أن مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، كان “مُخيِّبا للآمال ودون الطموحات ويفتقر إلى الأجوبة الحقيقية على تحديات المرحلة وصعوباتها وعلى انتظارات المواطنين والمقاولات على حدٍّ سواء”.

وقال المكتب السياسي لحزب “التقدم والاشتراكية”، في بلاغ اجتماعه، إن “مشروع قانون المالية الذي صوت عليه بالرفض، لا يرقى إلى ترجمة الشعارات المُعلنة في التصريح الحكومي، ولا إلى بلورة الطموحات والأهداف الواردة في تقرير النموذج التنموي الجديد الذي اعتمده التحالفُ الحكومي الحالي مرجعا أساسًا له”.

وفيما يخص ارتفاع الأسعار، شدد المكتب السياسي لحزب “الكتاب”، على أن ” ارتفاع أسعار المحروقات وعددٍ كبير من المواد الاستهلاكية الأساسية، يُشكل مَـسٍّا إضافيا ومُضاعَفا بالقدرة الشرائية للأسر المغربية، والمُستضعفة منها على وجه التحديد، لا سيما بالنظر إلى التداعيات الاجتماعية الوخيمة لجائحة كورونا”.

وطالب الحزب الحكومة بالتفعيل التام للإجراءات المُعلن عنها، وبالذهاب أبعد وأعمق في هذا الاتجاه، من خلال تحمل المسؤولية في ضبط أسعار كافة المواد الأساسية حمايةً للقدرة الشرائية للمواطنين.