راسلت الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بعد تصريحاته الأخيرة، والتي قال فيها إن 95% من المحامين لا يصرحون سوى ب 10آلاف درهم سنويا لإدارة الضرائب، محذرة إياه من أن تكون أولى معاركه ضدهم.

وقالت الجمعية في مراسلتها المفتوحة، الموجهة لوهبي، إنها كانت تنتظر منه هو الذي كان محاميا في الأصل، أن يعلن للمواطنين بصفته الوزارية، عدم تحمله المسؤولية “لإرضاء ناهبي المال العام، ومافيا المحروقات، وتجار البؤس والمضاربين في المواد الغذائية والأدوية، ومهربي أموال الشعب الى خارج الوطن”.

وعبر المحامون عن رفضهم اعتبار المهنة “تجارة واسترزاق، وحين يتعلق الأمر بالملف الضريبي، لا يستحضرون طبيعة المحاماة كرسالة إنسانية، ولايعيرون أدنى اهتمام للوضع المزري اجتماعيا لشريحة واسعة من المحاميات والمحامين ولا يقدمون أية إجابة على ملف تقاعدهم”.

وأشارت الجمعية في مراسلتها، إلى أن مهنة المحاماة تعاني أعطاب كثيرة، مشددة على أن ” أعطابها غير مرتبطة بجوهر الرسالة، لكن في جلها تعود الى سياسات ممنهجة”.

وأضافت أن مهنة المحاماة تعاني عددا من الأعطاب من بينها، رفض إقرار قانون جديد لمهنة المحاماة يأخذ بعين الاعتبار دستور 2011، ويوسع من مجالات عمل المحامين، ويؤكد على الحصانة والاستقلالية كما هي متعارف عليها دوليا.

وطالبت الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إعلان عزمه “على إعادة التوازن بين أجنحة العدالة، صونا لحقوق الناس وحرياتهم الأساسية”.