قال عبد اللطيف وهبي وزير العدل إن الحكومة الجديدة لم تأت لتنفذ سياسة واختيارات الحكومة السابقة، مشيرا إلى أن الديمقراطية والانتخابات حسمت الموقف من السياسة التي كانت تمارسها الحكومة السابقة وحزبها الكبير آنذاك.

وأضاف وهبي مساء أمس السبت بمجلس النواب أن الحكومة لن تنفذ التزامات الحكومة السابقة ولن تشتغل لديها، فرغم أن هنالك مبدأ الاستمرارية إلا أن الحكومة الحالية مطالبة بأن تترك بصماتها، وتعيد النظر في مجموعة من الأشياء.

وأشار إلى أن سحب مشروع القانون الجنائي يأتي من منطلق اختلاف وجهات النظر حول مجموعة من القضايا المرتبطة به، بين الحكومة السابقة والحالية، حول مجموع من القضايا.

وأكد أنه لا يمكن اختزال مشروع القانون الجنائي فقط قضية واحدة، فهناك مجموعة من القضايا الأخرى، من قبيل قضية الإعدام والحريات والمؤسسات والعقوبات البديلة وغيرها.

واعتبر أنه ليس من المعقول الاحتفاظ بالمشروع فقط لأنه يتضمن فصلا يتم التعامل معه بشكل إديولوجي، وتساءل “هل لا بد من أن نحتفظ بهذا المشروع فقط بسبب الإثراء غير المشروع، كما لو أن كل المغاربة الذين لديهم أموال لصوص؟”.

واعتبر وزير العدل أن هذا الأمر لا يعدو أن يكون خطابا سياسيا لم يجد صداعه لدى الشعب المغربي لأنه صوت ضده، مؤكدا أن استمراره في نفس النهج سيحصل على نفس عدد نواب البيجيدي حاليا سنة 2026.

وأشار وهبي إلى أن هذه الحكومة لها تصور وبرنامج، مؤكدا أنه لا يمكن محاسبتها وهي لا تتوفر بعد على ميزانية، وأن محاسبتها ينبغي أن تأتي بعد 100 يوم من المصادقة النهائية على قانون المالية، فحكومة بلا ميزانية لا إمكانيات لها.

وبخصوص الخطة الوطنية للديمقراطية فقد لفت الوزير في رده على المجموعة النيابية للبيجيدي إلى أن تصوره ليس بنفس التصور الذي كان يملكه الوزير السابق مصطفى الرميد، مضيفا “أنا جاي من الحداثة وأنتم من المحافظة، أنا من المستقبل وأنتم من الماضي”.

واعتبر وهبي أن من ينبغي محاسبته اليوم هي أحزاب المعارضة التي كانت في الحكومة لمدة 10 سنوات ومنها من قضى 40 سنة، مستدركا أن التجمع الوطني للأحرار وإن قضى 40 سنة في الحكومة إلا أنه أعطى الكثير وصوت عليه الشعب، في مقابل أحزاب أخرى قضت نفس السنوات لكنها اليوم في المعارضة.

وخلص الوزير إلى أن هناك عملا تم القيام به في السنوات السابقة إلا أنه ينبغي عليه أن يغير الفصول، ويترك بصماته.