قال مصطفى إبراهيمي عضو المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية”، إن ما وقع في 8 شتنبر والقاسم الانتخابي الغريب العجيب ومئة وليمة ومليون قفة واستعمال المال الكثيف وعدم حياد بعض رجال السلطة، وعدم تسليم المحاضر، يجعلنا أمام تراجع ونكوص حقيقي للديمقراطية في بلادنا.

وأضاف في الجلسة العمومية التي عقدها مجلس النواب، اليوم السبت، لمناقشة مشروع قانون مالية 2022، أن الحكومة تعرف العديد من الارتباكات، التي ظهرت بعض معالمها عند فرض جواز التلقيح الذي خرجت عدة مظاهرات في مختلف مناطق المغرب للتنديد به.

وأشار إبراهيمي أن مشروع قانون مالية 2022 كان من المفروض أن يترجم الوعود التي تم الترويج لها في الحملة الانتخابية لكن هذا لم يحصل.

ولفتت إلى أن سحب مشروع القانون الجنائي ومقتضيات محاربة الإثراء غير المشروع، وعدم تضمن البرنامج الحكومي أي إجراءات لمحاربة الفساد، يبعث عن القلق  خاصة أن الحكومة تجمع بين السلطة والمال.

وسجل التهاب أسعار المواد الأساسية من محروقات وزيد وخبز، والزيادة في الضرائب على الثلاجات والتلفزات، مضيفا ” لازلنا نتتظر تقرير مجلس المنافسة حول 17 مليار درهم التي نهبتها شركات المحروقات”.

وتساءل إبراهيمي عن الحلول المبتكرة التي وعدت بها الحكومة لحل مشكل التعاقد، خاصة أنكم وعدتم بإلغائه في حملاتكم الانتخابية.

وأوضح أن 5500 منصب مالي التي أفردها مشروع قانون المالية لقطاع الصحة غير كافية، لإنجاح مشروع تعميم الحماية الاجتماعية.