وجه الصحفي حميد المهداوي، مدير الصحيفة الالكترونية “بديل.انفو”، المتواجد رهن الإعتقال الاحتياطي بسجن الحسيمة،  رسالة أخرى وذلك بعد التطور المفاجئ في ملف متابعته بتهمة ثقيلة، خصوصا عندما أحاله قاضي التحقيق ملفه على غرفة الجنايات باستئنافية الدار اللبيضاء، حيث أكد على أنه مستعد لأي عقوبة و”مغاديش يكون شماتة” على حد تعبيره.

وكشف المهداوي على أن  قاضي التحقيق الذي اتخذ هذا القرار خاطبه بالقول أمام كاتب الضبط :”لا أحد يمكن أن يزايد عليك في وطنيتك وحريتك”.

وقال المهداوي في رسالته “فأنا أعتبر كل هذه التطورات في قضيتي مجرد هروب إلى الأمام، ولكن أؤكد للجميع أنني “ماغاديش نكون شماتة”، ومستعد لأي عقوبة قد تطالني، يكفيني أن يبلغ إلى علمي ان زميلا صحفيا قد قام بالتفاتة نبيلة ومحمودة يوم العيد مع اسرتي الصغيرة، فهذا يجعلني أفتخر بانتمائي لهذه المهنة كما أنني سأرتاح لكون المغرب له رجاله وشرفاؤه ذوو الخصال الحميدة”.

وتابع “وعلى ذكر الرجال الشرفاء، فالأمر ينطبق على مجال القضاء، فمثلما يوجد قضاة يخونون ضمائرهم، ويخونون القسم، ويخونون الملك والدستور والوطن، فبالمقابل هناك قضاة شرفاء”.

وأوضح “وفي هذا السياق أود أن أحيي عبد السلام العيماني وكيل المك بابتدائية الرباط الذي حفظ ثلاث شكايات تقدمت بما وزارة الداخلية ضدي، كما أحيي وكيل الملك بابتدائية سلا، الذي حفظ شكاية أخرى لوزير الداخلية، وأحيي حسن الداكي الوكيل العام باستئنافية الرباط الذي لم يتم التأثير عليه في العديد من الملفات، والقاضي مصطفى سهم رئيس غرفة الجنايات باستئنافية اسفي، والقاضي الجباري بالقنيطرة وآخرون”.

وتساءل الصحفي المعتقل على خلفية احداث حراك الريف، بالقول ” كيف يجهل القاضي رسالة عاهل البلاد ورئيس المجلس الأعلى للقضاء حول وظيفة الصحفي، ويعتمد على مادة جامدة، في حين فهذه الرسالة املكية منشورة في الصفحة الاولة من قانون الصحافة والنشر”.

وأضاف “المهدوي ليس هو المسؤول عن تسجيل 111 مليار درهم في عجز الميزان التجاري، ولا هو المسؤول عن عجز الخزينة العامة للمملكة بـ10 مليار درهم، أو عن انخفاظ احتياطي العملة الصعبة خلال هذا الشهر بـ13.5 في المائة، ولا عن مرتبة المغرب في مؤشر التنمية البشرية، كما أن المهدوي ليس مسؤولا عن مغادرة ملايين التلاميذ للمدارس كل سنة، وليس مسؤولا عن الأعداد المهولة من الأشخاص المضطربين نفسيا في المغرب، المهدوي ليس مسؤولا أيضا عن وصف ساكنة الريف بالإنفصاليين”.

وزاد بالقول “ولا هو المسؤول عن تأخر المشاريع في الحسيمة وباقي المدن المغربية، كما أن المهدوي ليس مسؤولا عن وجود مئات الآلاف من الشباب الذين يعانون من البطالة والفقر وانعدام التكوين، وليس مسؤولا عن تموقع المغرب في الرتبة 130 في مؤشر حرية الصحافة.

إلى ذلك دعا المهداوي جميع المنظمات الحقوقية والإقليمية والوطنية لحضور جلسة الإستئناف في 11 من شهر شتنبر الجاري، من أجل ” الوقوف على العديد من قرائن التزوير الفاضحة، كما أدعو جميع وسائل الإعلام الحرة والمستقلة إلى الكشف عن هذه القرائن والفضائح التي تمس فعلا بهيبة الدولة وأمنها واستقرارها” على حد قول المتحدث.

وقال الصحفي إن لن يسكت وسيظل على عهده إلى آخر رمق حتى أكشف عن حجم التزوير الذي طال هذا الملف.