أكد مصطفى بايتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه ليس للحكومة أي نية للقفز على موضوع الإثراء غير المشروع، لأن بلادنا سائرة في محاربة الفساد، على حد تعبيره.

وقال بايتاس في ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، إن الحكومة سحبت مشروع القانون الجنائي من البرلمان لأن أزيد من 20 أو 50 مقتضى قانوني يجب أن يتغير، وأمور جديدة يجب أن تدرج فيه مثل العقوبات البديلة فجميعنا نعرف وكما تحدث المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن الحجم الكبير للسجناء الاحتياطيين.

وأضاف “منذ 2016 والمشروع يراوح مكانه بسبب مقتضين أو ثلاثة، وهذا يدفعنا للتساؤل هل اليوم المنظومة الجنائية في بلادنا  متوقفة على إجرائين فقط؟”.

وأكمل ” قلنا إنه يجب سحب القانون حتى يعاد للبرلمان لكن بشموليته، وأن يخضع لنقاش وطني ومن ضمنه المقتضى المرتبط بالإثراء غير المشروع”.

وتابع ” يجب أن لا يفهم أن للحكومة نية أن تقفز على موضوع الإثراء غير المشروع فهو موجود، وبلادنا سائرة في مسار محاربة الفساد، والمؤسسات الدستورية التي تشتغل في هذا المجال معروفة، وتعهدات المغرب على المستوى الدولي أيضا معروفة”.

وزاد ” ليس هناك أي إشكال لدى الحكومة في هذا المجال، ووزير العدل كان سيكون معنا لشرح كل هذه الأمور لولا وجوده في البرلمان لمناقشة ميزانية وزارته”.

وشدد بايتاس على أن هناك عرفا حتى في الدول الديمقراطية أنه عندما تأتي حكومة جديدة يمكنها سحب جميع القوانين وتأتي بقوانين جديدة، مضيفا “وفي بلادنا القانون سواء منه الدستور أو القانون الداخلي لمجلس النواب والمستشارين يتيح هذه الإمكانية للحكومة”.