قال حزب “التقدم والاشتراكية” إن ارتفاع أسعار المحروقات و غلاء في أثمنة عددٍ كبيرٍ من المواد الاستهلاكية الأساسية، يشكل  أعباء ثقيلة وإضافية يتحملها كاهلُ المواطنين، وخاصة الفئات المُستضعفة منهم.

وأوضح الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي، أنه ومع إدراكِ أنَّ الأمر مرتبطٌ نسبياً بالانعكاسات الاقتصادية للجائحة على المستوى الدولي والوطني، فإنَّه يثير الانتباه بشدة إلى ما يُــشَكِّلُهُ هذا الوضعُ من خطورةٍ تقتضي من الحكومة التخلي عن منطق التبرير والتجاهل وعدم التفاعل.

ودعا حزب “التقدم والاشتراكية” الحكومة تحمل مسؤولياتها كاملةً، سواء من حيثُ الحضورُ السياسي والتواصلُ الضروري والإنصاتُ لنبض الشارع، والتفاعلُ الجدي معه، بشكلٍ يحترم حرية التعبير المُؤَطَّرَةِ طبعاً بقواعد القانون وروح المسؤولية.

وطالب الحكومة باتخاذ ما يلزم من قراراتٍ وإجراءاتٍ لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وللتخفيف من وطأة الآثار المُضاعَفة للجائحة وللزيادات في الأسعار على حياتهم اليومية.

وسجل الحزب ارتياحه لتحسن المؤشرات الوبائية، منوها بإجراءات تخفيف التدابير الاحتيــاطية، ولا سيما برفع حظر التجول الليلي، وهو ما من شأنه الإسهام في انتعاش عددٍ من القطاعات والمهن التي تضررت كثيراً بالجائحة وتبعاتها لمدة طويلة.

وأشار الحزب أنه بقدر ما ينوه بإجراءات التخفيف، فإنه ينبه الحكومة إلى ضرورة تفادي الارتجال والارتباك وسياسة الآذان الصماء عند بلورة القرارات ذات الصلة، كما حصل مع قرار اعتماد جواز التلقيح، والذي كان يستلزم مقاربة تشاركيةً وتواصليةً كفيلةً بتفسير ملابساته وحيثياته وانعكاساته على فئات واسعة من المواطنات والمواطنين.