قال مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة سحبت مشروع القانون الجنائي من البرلمان نظرا لصعوبة مناقشته بشكل مجزأ.

وأضاف بايتاس خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارته، اليوم الثلاثاء، بمجلس النواب، أن ما كان يعاب على الحكومة السابقة هو عدم وضع مشروع القانون الجنائي بشكل كامل على أنظار البرلمانيين لمناقشته في شموليته.

وتابع الناطق الرسمي باسم الحكومة ” في الولاية السابقة كنا نعاتب الحكومة لأنها في كل مرة كانت تأتينا بمقتطف من المشروع، ولم تأتي به في شموليته، وفي الأصل يصعب في كل مرة أن نناقش مقتضى في القانون الجنائي، ثم يأتي مقتضى آخر من جديد”.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه من الأفضل أن تتم مناقشة مشروع القانون الجنائي بشكل شامل، خاصة أن عدد من الفصول فيه مرتبطة فيما بينها.

وأبرز الوزير أنه من بين القوانين الأخرى العالقة بالبرلمان، هي مشروع القانون الخاص بالإضراب، وبالصحافة والنشر، وحقوق المؤلف، ومشروع قانون خاص بالصيدلة، وقانون التصفية واحتلال الملك العام.

وعلى صعيد آخر، أشار بايتاس أنه يشتغل على استراتيجية جديدة في عمل الوزارة سيتعطي بعدا جديدا للتواصل الحكومي، وتعيد مأسسة الوزارة، مثنيا في نفس الوقت على عمل سلفه مصطفى الرميد.

واعتبر بايتاس أن المعارضة حين يتم إشراكها في النقاش، و في المراحل التي تسبق عرض القوانين في الغالب يكون التوجه هو التصويت لصالح تلك المشاريع.

وأوضح الوزير أن فرق المعارضة بالبرلمان تلعب دورا مهما، و يفترض التنسيق و التعاون بين مختلف المكونات لما فيه المصلحة العليا خاصة فيما يتعلق بالتواصل قبل عرض مشاريع القوانين.

ولفت الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أنه خلال الولاية التشريعية السابقة، وصل عدد مشاريع القوانين التي تمت التصويت عليها بالإجماع، إلى 66 مشروع، وبالأغلبية إلى 18 مشروعا، مؤكدا أن الرقم الأول يعبر عن تعاون المعارضة، ويظهر أنه عندما يمر إعداد القوانين بظروف التعاون والتشاور لا تكون هناك أي مشاكل في التصويت.