أفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أمس الاثنين بالرباط، أن الاعتمادات المرصودة لقطاع الصحة برسم سنة 2022 ارتفعت بـ19 في المائة مقارنة بميزانية سنة 2021.

وأوضح  آيت الطالب، في معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية برسم السنة المالية 2022، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس المستشارين، أن الغلاف المالي الإجمالي المرصود للوزارة برسم 2022 يبلغ 23 مليار و551 مليون درهم بزيادة قدرها 3 ملايير و741 مليون درهم وهو ما يمثل زيادة بنسبة 19 في المائة مقارنة بميزانية 2021.

وتتوزع هذه الاعتمادات، وفقا للوزير، على الموارد البشرية وتعزيز قدرات المنظومة الصحية، والتخطيط والبرمجة والتنسيق ودعم مهام المنظومة الصحية، والصحة الإنجابية وصحة الأم والطفل والشباب والساكنة ذات الاحتياجات الخاصة، والرصد الوبائي واليقظة والأمن الصحيين والوقاية ومراقبة الأمراض، وإجراءات وخدمات الرعاية الصحية الأولية وما قبل الاستشفائية والاستشفائية، علاوة على تعزيز وتأهيل والحفاظ على البنيات التحتية والتجهيزات الصحية.

وأبرز أن هذه تحسين تدبير الموارد المالية تواكبها إجراءات تتمثل أساسا في تعزيز تفعيل الجهوية في المجال الصحي، وتعزيز آليات التتبع الميداني والمالي للمشاريع ووضع مقاربة جديدة لإحداث إطار تنظيمي خاص بإبرام صفقات الأدوية من أجل تحسين التزويد بها، وتعزيز صيانة المعدات والأجهزة عن طريق تدبيرها بالاعتماد على النظام المعلوماتي.

من جهة أخرى، أشار إلى أن برنامج العمل لسنة 2022 يرتكز بالأساس على تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية من خلال تعميم التغطية الصحية الإجبارية برسم 2022، وتعميم التعويضات العائلية 2024، وتوسيع قاعدة الانخراط في نظام التقاعد 2025، وكذا تعميم الاستفادة من تعويض فقدان العمل 2025.

كما يشمل برنامج العمل لسنة 2022، وفقا للوزير، إصلاح المنظومة الصحية عبر تأهيل الموارد البشرية واعتماد نظام معلوماتي مندمج وتأهيل العرض الصحي وإحداث هيئات التدبير والحكامة.

وسجل  آيت الطالب أن الوزارة تعتزم أيضا خلال 2022 مواصلة تعزيز البرامج الصحية الوطنية وبرامج محاربة الأمراض، واعتماد استراتيجية لتدبير الأزمات والطوارئ الصحية القائم على مواصلة عملية التلقيح ضد كوفيد 19 لبلوغ المناعة الجماعية ومواصلة تفعيل المخطط الوطني لليقظة والتصدي للوباء.

وتستمد هذه الإجراءات، وفقا لوزر الصحة والحماية الاجتماعية، إطارها العام من مخرجات وتوصيات النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي 2021-2026 والقانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.