بعدما رسم صورة قاتمة عن الاقتصاد الوطني، تطرق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (مؤسسة رسيمة يعينها الملك) لأول مرة للاحتجاجات التي شهدتها مناطق الريف منذ ما يناهر 9 أشهر، حيث أكد على أن سنة 2016 عرفت ارتفاعاً في عدد الحركات الاحتجاجية، مشيراً إلى أن أكثرها حدة تلك التي شهدها إقليم الحسيمة، مؤضحا أن الحركة الاحتجاجية في الحسيمة اتخذت شكل مظاهرات واحتجاجات ضد الظلم الاجتماعي والفوارق والهشاشة والبطالة وانعدام البنيات التحتية.

هذه الوضعية اعتبرها المجلس الذس يرأسه نزار بركة، مؤشر ينبه إلى النقص في مجال التنمية في بعض المناطق المحرومة، إضافة إلى التأخر الحاصل في تنفيذ عدد من المشاريع المهيكلة التي تم اعتمادها لتحسين ظروف عيش الساكنة.

وقال التقرير إن هذه الأحداث التي عرفتها الحسيمة “تؤكد على ضرورة إيجاد حلول اجتماعية واقتصادية ملائمة لآفة البطالة في صفوف الشباب”.

ومن الأسباب التي يراها المجلس وراء اندلاع الاحتجاجات منها “الظلم الاجتماعي والفوارق والهشاشة والبطالة وانعدام البنيات التحتية”، علاوة على التأخر في تنفيذ عدد من المشاريع المهيكلة التي تم اعتمادها، لتحسين ظروف عيش الساكنة.

وجاء في التقرير أن “الرد الحقيقي على هذه المطالب الشعبية يتجلى بشكل خاص في تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة للجهات، مع اعتماد سياسات مدمجة وفعالة في النسيج الاقتصاد الوطني”.

وحسب المجلس، فإن المناخ الاجتماعي خلال سنة 2016 لا يزال متوترا، حيث ارتفعت خلال هذه السنة عدد أيام الإضراب حيث سجلت سنة 2016 رقما قياسيا، إذ ارتفع عددها من 267,656 يوما سنة 2015 إلى 497 ألف يوما سنة 2016، أي بزيادة قدرها 86 في المائة.

وأكد التقرير السنوي للمجلس عام 2016 على ضرورة إصلاح مسلسل الحوار الاجتماعي باعتباره أولوية على الصعيد الوطني من أجل القضاء على الآثار السلبية للتوترات الاجتماعية على المستوى الاقتصادي وبصفة خاصة على التماسك والسلم الاجتماعيين.