أصدرت المحكمة الدستورية، قرارا جديدا يقضي بإلغاء مقعد البرلماني بمجلس النواب محمد غانم، عن حزب “الأصالة والمعاصرة”، على إثر الاقتراع الذي أجري في  السابع من أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية “إنزكان- آيت ملول” (عمالة إنزكان- آيت ملول)، كما أمرت بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة، بخصوص المقعد الذي كان يشغله، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

كما رفضت المحكمة، وفق القرار الصادر عنها والمنشور في البوابة الإلكترونية للمحكمة الدستورية، طلب محمد غانم الرامي إلى إلغاء انتخاب كل من رمضان بوعشرة وأحمد أدراق عضوين بمجلس النواب عن حزب “العدالة والتنمية”.

واستند قرار المحكمة إلى كون الطعن الموجه ضد البرلماني عن “البام”، يقوم على دعوى أن المطعون في انتخابه المذكور “عمد بمعية أنصار حزبه بتوزيع وتعليق إعلانات انتخابية متباينة على الأعمدة الكهربائية وعلى واجهات المقرات، لا تحمل إلا اسما واحدا وصورة واحدة في الجماعات الستة التي تتكون منها الدائرة الانتخابية، كما عمد إلى إخفاء بيانات المترشح الثالث في لائحته، مما يشكل تدليسا على الناخبين”.