قالت نبيلة منيب البرلمانية والأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد إن مشروع قانون مالية 2022 لا يختلف عن سابقه، فرغم ما أعلنت عنه الحكومة الجديدة من تبني مبادئ كبرى وعلى رأسها ورش الدولة الاجتماعية، إلا أن هذا المشروع خال مما تم التصريح به.

وأشارت منيب في ندوة نظمها حزبها إلى أن الحكومة الجديدة لم تأخذ بعين الاعتبار في مشروع المالية السياق العام الصعب، لا وطنيا ولا دوليا.

وأوضحت أن الحكومة لم تلق بالا في مشروع قانون المالية إلى الأزمة التي يمر منها العالم والتي أدت إلى اتساع الفوارق وإلى أزمة اجتماعية خانقة تنضاف إلى الأزمة الصحية، وهو ما نجم عنه الارتفاع الصاروخي في أسعار المواد الأولية والغذائية والغاز والبترول، لكن الحكومة لم تنطلق من هذه الفرضيات ولم تأخذها بعين الاعتبار في مشروعها.

كما أن الحكومة، تضيف منيب، لم تأخذ بعين الاعتبار السياق الوطني الموسوم بالبطالة الكبيرة والكساد، وإغلاق المقاولات، واتساع الفوارق، ما يتطلب حاجة لمراجعة جذرية للاختيارات التي أدت بنا لما نعيشه اليوم من أزمة، في الوقت الذي تنبه فيه مندوبية التخطيط لتراجع منسوب الثقة.

وأشارت منيب إلى أنه كان من الضروري فتح ورش محاربة الفساد والرشوة والمحسوبية، خاصة وأن مشروع قانون المالية يأتي في سياق انتظارات كبيرة وحركات احتجاجية تنبه لحق فئات من المغاربة في الكرامة، وهي سفارة الإنذار التي لم تنصت لها الحكومة، التي تستمر في الخوصصة، وتسليع الصحة والتعليم.

وتساءلت منيب، كيف سيتم تمويل الدولة الاجتماعية في ظل السير نحو مزيد من الخوصصة، مؤكدة أن على هذه الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها، وتبذل مجهودها وتوجه المالية للقطاعات التي لها أولوية ولا تتجه نحو الإغراق في المديونية، بل العمل على سن الإصلاحات الضريبية، والعمل بخلاصات المناظرات التي تم تنظيمها.

وأكدت البرلمانية أن معدل النمو الذي تتحدث عنه الحكومة الجديدة لا يمكن أن يحقق الدولة الاجتماعية، مسيرة إلى وجود انفصام ما بين البرنامج الحكومي والمشروع المالي.

وأشارت منيب إلى أن حزبها حرم من مناقشة مشروع قانون المالية بالبرلمان في سابقة لم يسبق أن شهدها أي برلمان، في الوقت الذي ندعي أننا سنوطد الخيار الديمقراطي، حيث لم يتم احترام دستور البلاد والقانون الداخلي للبرلمان وتم منعها من ولوج المؤسسة التشريعية.

ومقابل ذلك، أفادت المتحدثة أن حزبها تقدم بنسخة من قراءته لمشروع قانون المالية، وتم تسليمه لمكتب الضبط لتسليمه لرئيس لجنة المالية، متأسفة لهذا الأمر.

وخلصت منيب إلى التأكيد على ضرورة إحداث قطائع مع الاختيارات التي أدت إلى الفشل، والجرأة في الإصلاح الضريبي بدل إثقال كاهل الطبقة الوسطى، والحزم مع الفساد والمحسوبية والرشوة والاغتناء غير المشروع للمسؤولين، معتبرة أن مشروع قانون المالية الحالي تقني، والحكومة هي حكومة تدبير أزمة وليست حكومة شجاعة آخذة بعين الاعتبار الظرفية الوطنية القابلة للانفجار.