قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إن الحصيلة السنوية لوزارة الداخلية تتميز بالمضي قدما في تفعيل العديد من البرامج المهيكلة في الحقل السياسي والاقتصادي والاجتماعي، على الرغم من الظرف المطبوع بجائحة كورونا التي استدعت التعبئة الشاملة للمصالح المركزية والترابية للحد من انتشار الوباء.

وأكد خلال عرضه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، بمجلس النواب، أنه لابد من الاعتزاز بقدرة المغرب على تنظيم كافة الاستحقاقات الانتخابية في موعدها، وإجرائها وسط تدابير وإجراءات احترازية صارمة للوقاية من الفيروس، والتي كانت محطة تاريخية في مسار الديمقراطية ببلادنا.

وأشار أن التجربة المغربية استطاعت تحقيق نجاحات أمنية ومكاسب مهمة خاصة على المستوى الاستباقية في مواجهة التهديدات الإرهابية التي تحيط ببلادنا كأخطار دائمة ومستمرة.

وأوضح أن المبلغ الإجمالي المرصود للميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم سنة 2022 بلغ ما مجموعه 41.1 مليار درهم، بما في ذلك اعتمادات موزعة لميزانية التسيير وتصل إلى 33.4 مليار درهم، وتشمل اعتمادات الموظفين بمبلغ 29.3 مليار درهم، والمعدات والنفقات بمبلغ 4.1 مليار درهم، في حين تصل ميزانية الاستثمار إلى 7.6 مليار درهم، في حين يصل سقف التحملات للاعتمادات المرصودة للحسابات الخصوصية إلى 48.8 مليار درهم.

ودافع لفتيت على نجاعة الإنجازات التي حققتها وزارة الداخلية، مؤكدا على عزمها المتجدد لمجابهة صعوبات الظرفية الحالية ورفع التحديات والتصدي لكل الإكرهات والمعيقات الآنية والمستقبلية التي قد تلقي بثقلها على المسار الديمقراطي والتنموي للمغرب.

وتحدث لفتيت خلال ذات الاجتماع عن العديد من البرامج التي تشرف عليها الوزارة، مؤكدا أنها تروم الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية وترسيخ آلية التضامن والتنمية البشرية.

وشدد على ضرورة استشرف التحديات الجسيمة المطروحة على مستقبل بلادنا سواء على مستوى الاستجابة للطلب الاجتماعي المتنامي بشكل لافت، أو على مستوى حماية المصالح العليا للوطن ضد المناورات التي تقودها بعض الأطراف المتآمرة بالخارج، على حد تعبيره.