قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي إنه لا يمكن إصلاح العدالة إلا بتغيير الكثير من القوانين حتى نستطيع تكريس استقلالية السلطة القضائية، وأن توضع قوانين تحرص على هذه الاستقلالية وتضمن شروط المحاكمة العادلة.

وأشار وهبي خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل، أمس الثلاثاء، بمجلس النواب، أن وزارته ستحرص على استكمال ورش إصلاح العدالة في الجوانب المتعلقة بتوطيد دولة القانون وضمان قضاء مستقل عادل، وضامن لمناخ أعمال إيجابي وجذاب، وتعديل قانون المسطرة المدنية والجنائية، ومجموعة القانون الجنائي.

وأكد وهبي أن الوزارة ستعمل على ضمان المحاكمة العادلة خاصة عن بعد، وإعداد مشروع الوسائط الإلكترونية في التقاضي، مشيرا أن المناقشة في مشروع المسطرة الجنائية قد انتهت تقريبا وسيحال على الهيئات الحكومية في الأسبوعين المقبلين لإبداء الرأي بخصوصه.

وشدد على أن وزارة العدل شبه سيادية يترأسها حزبي لكن لها مكانتها، والتحدي الرئيسي عند الوزير هو كيف يترأس وزارة العدل ويحافظ على موقع يخدم فيه الإدارة القضائية والمواطنين وحقهم في التقاضي، وفي نفس الوقت يحافظ على استقلالية السلطة القضائية.

وأضاف ” أنا حريص أن جميع الأمور المرتبطة بالتشريع آخذ فيها رأي السلطة القضائية والنيابة العامة وغيرها من المؤسسات، لأن التجربة العملية لها مكانة كبرى في خلق قوانين ناجعة ومنتجة”.

وشدد وهبي على أن المغرب أفضل دولة بالعالم العربي في مجال حقوق الإنسان، وأكثر دولة معرضة للانتقاد وهذه الوضعية غريبة على حد وصفه.

وأضاف”  الكل يحاول أن يطعن في شرعيتنا الحقوقية، وأنا لا أنكر أن هناك ملفات يجب أن تعالج ونواجهها مع تطوير وسائلنا، لأن حقوق الإنسان ليس فيها مكتسبات، نحقق بعض الإنجازات ونبحث عن أخرى”.

وأكد وهبي أن الهم الأساسي هو توفير شروط المحاكمة العادلة للمواطن المغربي، وليس بناء المحاكم فقط.