دافع حزب الأصالة والمعاصرة عن إجبارية جواز التلقيح، معتبرا إياه محفزا أساسيا للتخفيف من القيود والتدابير المقيدة للحرية في أفق رفعها نهائيا.

واعتبر الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي أن هذا الجواز هو من صميم السعي لحرية تنقل الأشخاص في ظل ما تفرضه إكراهات الوباء، وهو أيضا من صلب المقاربة الاحترازية الجديدة الأكثر فعالية والمعمول بها في عدة دول ديمقراطية.

وأشار “البام” إلى أن فرض هذا الجواز هو الخيار الأقرب لتحقيق المناعة الجماعة المبتغاة كوسيلة وحيدة لعودة الحياة إلى طبيعتها، وعودة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي من شأنها التخفيف من أزمة حادة وخانقة دامت لأزيد من سنتين متتاليتين.

وتوقف البلاغ على استمرار التخوفات عند بعض المواطنين من عملية التلقيح، واحترام قرارات الأقلية الرافضة للتلقيح، معبرا عن تقديره لتعبيرهم عن ذلك في جو حضاري رفيع، يعكس حرص الجميع على احترام الحريات والحقوق.

ودعا الحزب المشارك في الأغلبية الحكومية، جميع الفاعلين المعنيين إلى تعزيز التواصل مع المواطنين لمحاربة الإشاعات والأخبار المغلوطة والعمل على تقوية الوعي الاحترازي.

وبخصوص مشروع قانون مالية 2022 فقد اعتبر الحزب أنه جاء بتوجهات اجتماعية، وأشار إلى مناقشة برلمانييه لهذا المشروع من خلال تثمين الإيجابيات والتنبيه للنواقص في احترام تام لموقع الحزب داخل الأغلبية الحكومية وما يفرضه ذلك من التزام جماعي مسؤول.

كما نوه البام بمضمون قرار مجلس الأمن رقم 2602 الصادر يوم الجمعة الأخير، معتبرا أنه يكرس مرة أخرى المكتسبات الدبلوماسية التي حققها المغرب خلال السنوات الأخيرة.