صوت المؤتمر الاستثنائي لحزب “العدالة والتنمية”، المنعقد اليوم السبت، ببوزنيقة، بالرفض على مشروع القانون الذي يحدد أجل سنة لعقد المؤتمر الوطني العادي للحزب.

وصوت 901 مؤتمرا من أصل 1275 مصوتا، لصالح عدم تحديد سنة كاملة كأجل لتنظيم المؤتمر العادي للحزب، الذي سيفرز قيادة جديدة، بينما وافق عليه 374 عضوا فقط.

وبهذه النتيجة أصبحت الطريق سالكة أمام عودة عبد الإله بنكيران لقيادة الحزب من جديد، بعد أن اشترط في آخر خرجة له أنه غير معني بترشيحه لقيادة الحزب، في مؤتمره الوطني الاستثنائي، في حال المصادقة على تحديد أجل سنة لعقد مؤتمره الوطني العادي.

وكان بنكيران قد شن هجوما لاذعا على العثماني والأمانة العامة لحزب “العدالة والتتنمية”، مشيرا أنه لا يمكن لقيادة مستقيلة تتحمل مسؤولية كبرى في النكسة التي تعرض لها الحزب في الانتخابات، أن تتحكم في الأمانة العامة المقبلة.