قال رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” إن الهندسة الحكومية عليها الكثير من علامات استفهام، فكيف من السهولة حذف قطاعات وزارية وإضافة أخرى جديدة؟، أو الدمج بين وزارات عديدة تتبعها صناديق مهمة، دون أي نقاش كما يجري في الدول الديمقراطية.

وأكد في جلسة مناقشة مضامين مشروع قانون مالية 2022، اليوم الأربعاء، بمجلس النواب، أن الحكومة بدأت عملها بالارتجالية حيث بدأت بأسرع تعديل حكومي، مشيرا أن من يبدأ بشكل سيء لا يمكن إلا أن ينتهي بشكل سيء.

وخاطب حموني وزيرة الاقتصاد والمالية بالقول ” لا شك أن المعطيات التي قدمتي بشأن مشروع قانون مالية 2022 صحيحة ورسمية، لكل السؤال المطرح ألم يكن حزبكم الذي يترأس الحكومة حاليا في الحكومتين السابقتين؟ إذن فلماذا سكت حزبكم على هذا الواقع ولم يعبر عن عدم رضاه؟”.

وأضاف ” حزب الأحرار يأتينا اليوم بخطاب جديد ونقد لاذع علما أنه كان يتولى حقائب وازنة واستراتيجية من قبيل الاقتصاد والمالية والفلاحة والصيد البحري والتجارة”.

وتابع ” الوزراء الذين تحملوا حقيبة الاقتصاد والمالية في الحكومتين السابقتين كانوا من الأحرار، وهم من وضعوا السياسات المالية والدفاع عنها، وكانوا يقدمون صورة وردية لوضعية المغرب، ويشيدون بنجاحه في تحقيق التوازنات الماكرو اقتصادية فما الذي تغير اليوم؟”.

وتساءل حموني ألم يكن حزب الأحرار هو الذي يتحكم في أغلب دوائر الاقتصاد والمالية؟، مضيفا ” لا نجرد هذه الأمثلة من باب الدفاع عن حزب معين لكن من باب المسؤولية الموضوعية والصراحة التي ينبغي أن نتعامل بها مع المواطنين والمواطنات”.

وزاد ” خطاب وزيرة الاقتصاد والمالية الذي يتسم بالكثير من المزايدات ويغيب مسؤولية حزب الأحرار فيما وقع هو الذي يدفع المواطنين والمواطنات إلى النفور من السياسية والابتعاد من السياسيين”.

وأضاف ” التراكم شيء مهم ولا يمكن أن أي حكومة جاءت تروج للمغرب وكأنه بدأ في عهدها فقط، وأن المجهود الذي بذلته الحكومات السابقة والأحزاب الوطنية والعديد من الفعاليات لم يحقق أي شيء”.

واسترسل بالقول ” هل من المصيب منهجيا إطلاق الأحكام هكذا دون الفصل بين تجربتين الأولى لعبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني، كان على الأقل من الضروري الفصل بين هذين المرحلتين حتى يكون هناك تقييم موضوعي”.

وأكمل ” لما كونتم قناعة أن الحكومة السابقة فاشلة وعاجزة عن مواكبة تطلعات المغرب لماذا لم تغادروها وتحذو حذو حزب التقدم والاشتراكية حتى تعطوا البرهان على مصداقيتكم وجديتكم”.

وأكد حكومي أن الحكومة ” حكرت” فقط في الجانب الضريبي على المواطنين والشركات الصغرى، دون أن تكلف نفسها عناء مراجعة الامتيازات الضريبية التي لا تحقق أي شيء ولا تكون لها أي مردودية، كما لم تكلف نفسها عناء البحث عن موارد جديدة من مواطن الريع الذي لو كانت للحكومة جرأة محاربته لحققت مداخيل هائلة، مضيفا ” المشكل هو في الريع لأن المغرب شداه 70 عائلة وهي من تتحكم في أموال المغاربة، وإن كانت لكم الجرأة لمحاربته  فإننا معكم كمعارضة”.

وشدد ذات المتحدث على ضرورة القطع مع سياسية الاحتكار في العديد من المجالات، مضيفا ” في مشروع قانون المالية السابق قدم زعيم حزب سياسي تعديلا على رفع الرسوم الجمركية على مادة معينة، اتضح بعد ذلك أنه يمتلك شركة تنتجها ويحتكر السوق، واليوم هناك رفع كبير في العديد من الرسوم الجمركية في مشروع قانون المالية ولا نعرف ما الفائدة التي ستحملها، دون أن ننسى التعديل الذي سمح لشركة تأمين بتحقيق أرباح طائلة من عملية بيع في جنوب إفريقيا دون أن تستفيد منها خزينة الدولة أي شيء.

وخاطب حموني نادية فتاح علوي بالقول ” كنتم على رأس هذه الشركة وقمتم بسيناريو محبوك وممتاز ضحكتم فيه على جنوب إفريقيا التي لم يسبق لأحد أن “شمتها”، وهنا لا يهمنا أن الشركة بيعت بل الإعفاءات التي استفادت منها”.