قال حزب “الاستقلال” إنه حتى إذا كان ملتزما سياسيا وأخلاقيا بدعم القرارات التي تتخذها الحكومة من أجل حماية صحة المواطنين، بما فيها اعتماد مقاربة احترازية جديدة تتمثل في جواز التلقيح، لكن طريقة تدبير هذا القرار تطرح أكثر من علامة استفهام.

وأشار الحزب في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أنه كان من الأجدى إعطاء مهلة كافية للتحسيس بأهميته وجدواه وتوفير الشروط الملائمة لتنفيذه.

ولفت إلى أن الحكومة الجديدة جعلت من إعادة الثقة في المؤسسات إحدى أولوياتها وذلك بعدما أبان المغاربة عن انخراطهم الكامل في معركة التصدي للجائحة منذ البداية.

وأكد الحزب أن ربح رهان الأمن الصحي لا يحتمل أي احتقان اجتماعي في ظل الوضعية الراهنة، مشيرا أنه إذا كان هذا القرارر يرمي إلى تعميم التلقيح من أجل الخروج من الأزمة بأبعادها الاقتصادية والاجتماغية والصحية، والدخول في مرحلة المناعة الجماعية واستئناف الحياة الطبيعية فإنه لا بد من التساؤل عن الإجراءات المواكبة لظهور موجة جديدة من وباء كوفيد 19، رغم التطور الإيجابي الذي عرفته الحملة الوطنية للتلقيح تفاديا لأي إشكالية صحية.