عبرت “اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان” بتونس، عن تعاطفها مع الأمير هشام، مستنكرة بشدة أن تصبح تونس، التي كانت رائدة في المطالبة بالحرية والديمقراطية، أداة لانتهاك حقوق الإنسان وحرية الأشخاص وحقهم في التنقل والإقامة.

وجاء في بلاغ للجنة الحقوقية، “نذكر الذين يحكمون البلاد اليوم بأن الأوضاع تغيرت وأن المجتمع المدني الذي واجه جميع الانتهاكات وأثبت قدرته على حماية حقوق الإنسان ما بعد الثورة، لن يسمح لكل أولئك الذين لهم الحنين إلى الماضي باستغلال عودتهم إلى السلطة ومصادرة الحريات والحقوق الفردية والتواطؤ مع الأنظمة الديكتاتورية والإساءة لصورة تونس”.

وقامت السلطات التونسية يوم الجمعة الماضي بترحيل الأمير هشام بن عبد الله العلوي، ابن عم الملك محمد السادس إلى باريس.

وحسب تقارير صحفية متطابقة، فقد اقتحم خمسة من رجال الشرطة التونسية النزل الذي يقيم فيه الأمير وعائلته واقتادوهم إلى المطار، رافضين مطالبته لهم بتقديم سبب مقنع لمغادرته تونس بالقوة.

وكشفت اللجنة الحقوقية أن ترحيل الأمير هشام سببه سياسي، وأنه استجابة لطلب من الحكومة المغربية، الغاضبة من انتقاد الأمير لسياستها القمعية.

وذكرت اللجنة التونسية أن تواطؤ السلطات التونسية مع السلطات المغربية يعود إلى عقود خلت، مشيرة إلى اختفاء المناضل حسين المنوزي، المعارض النقابي والسياسي المحكوم بالإعدام من قبل السلطات المغربية، خلال سنوات الرصاص الذي وقع اختطافه من مطار تونس قرطاج وسلم إلى نظام الحسن الثاني.