أكد مكتب “جمعية هيئات المحامين بالمغرب” أن “القرار الحكومي باعتماد جواز التلقيح من أجل ولوج الأماكن العامة والإدارات العمومية فيه مساس بالحقوق والحريات، ويتعارض مع المبادئ الدستورية والمواثيق الدولية، داعيا الحكومة إلى “استحضار هاته المبادئ والعدول عاجلا عن هذا القرار”.

جاء ذلك، في بيان أصدرته جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عقب اجتماع مكتبها، في برشيد، يوم السبت 23 أكتوبر الجاري، يحمل توقيع رئيسها النقيب عبد الواحد الأنصاري.

من جهة أخرى، قال البيان إن “الجمعية لن نتردد في القيام بواجباتها في الدفاع عن مهنة المحاماة، وخدمة المصالح العليا لمحاميات والمحامين، وترفض أي تضييق على عمل المحامي، وأن مكتبها لن يتخلى عن مسؤولياته ومهامه وصلاحياته في تسطير وبرمجة وقيادة الخطوات الكفيلة بحماية وتحصين الحقوق المشروعة التي يكفلها الدستور والقانون المنظم لمهنة المحاماة”.

ودعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب الجهات المختصة بتطبيق ونفاذ القوانين الإجرائية والموضوعية إلى “إعادة النظر في أسلوب المحاكمة عن بعد لتعارضه مع مبادئ ومقومات المحاكمة العادلة في ظل غياب نص قانوني مؤطر”.

وبينما أكد محامو المغرب تشبتهم المبدئي بجميع المقررات والتوصيات والمواقف المعبر عنها، الصادرة عن مؤتمرات ومناظرات جمعية هيئات المحامين بالمغرب، شددوا على أن “الدفاع عن الحقوق والحريات هي من مهام المحامي، وبأن المحاماة رسالة نبيلة وأصيلة”.