وجه مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان في حكومة سعد الدين العثماني، انتقادات لاذعة إلى المجلس الاعلى للسلطة القضائية الذي يرأسه الملك محمد السادس، حيث اعتبر ما ورد في النظام الداخلي لهذا المجلس “خطير جدا اذا لم يتقرر عدم دستوريته”، وأنه سينسف “لامحالة كل الاصلاحات التي تعبت كثيرا في انجازها وانا وزيرا للعدل والحريات مع غيري من الغيورين على القضاء واستقلاله ونزاهته لما فيه خير الوطن و المواطن” على حد قوله.

وقال الرميد إن “الأمر يتعلق بما نص عليه النظام الداخلي من اشتراط بيان هوية المشتكي أمام المجلس الأعلى للسلطة القضاءية ، ومعلوم أن الشكايات التي تقدم في هذا الباب اشكال والوان”، موضحا “حينما يتعلق الامر بشكاية بسبب الخرق الخطير لقانون الشكل أو الموضوع مثلا فإنه من الطبيعي أن يعلن المشتكي عن نفسه لانه في هذه الحالة ليس له من سبيل غير ذلك، لكن ما العمل اذا كان هناك مواطن يشتغل الى جانب قاض فاسد واراد أن يبلغ عن فساده؟ هل نلزمه بذكر اسمه والإمضاء بتوقيعه ؟ وهل مع هذه الاشتراطات سنضمن وجود من يبلغ عن الفساد من الوسط القضاءي والاداري ؟ ومثل ذلك معارف القاضي الفاسد وجيرانه !!!”.

وتابع وزير حقوق الإنسان، بالقول :”مع العلم ان حالات التبليغ عن الفساد يكون مصدرها في الغالب هذه الاوساط كما جرى العمل على ذلك عقودا من الزمن يعرفها كل من اشتغل في المؤسسات التي تعنى بشان القضاة ، وان من شأن اشتراط الكشف عن هويتها سيجعل التبليغ سبه مستحيل إن لم يكن مستحيلا عليه، وهو ماسيفرغ كل الاصلاحات المنجزة من مضمونها ويمنح الفساد مساحات واسعة لكي يصبح عصيا على الحصار محصنا من المساءلة”.

وتبعا لذلك قال الرميد :”لا أبالغ إذا قلت انه ليس من المقبول أن يتضمن النظام الداخلي للمجلس الاعلى للسلطة القضائية أي قيد على حرية المواطن في التشكي والتظلم خاصة هذا القيد الذي اقدر أنه مجحف في حقه في اللجوء الى مؤسسة دستورية جليلة من مستوى المجلس الأعلى للسلطة القضاءية والتي يبقى لها الحق الكامل في أن تقدر مدى جدية تظلمه وصحة المعطيات الواردة به”.

وكتب الرميد في تدوينة مطولة مرافعة قانونية استدل من خلالها بعدة فصول كما ذكر بالمواثيق الدولية المؤطرة للسلطة القضائية من أجل الكشف عن ما وصفه بـ”خطورة ما ورد في النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية”.

وجاء في تدوينة الرميد على “الفايسبوك”، قوله :”ان استقلال القضاء اصبح مضمونا بشكل تام، ولا عذر لاي قاض ان هو لم يصن استقلاله ويحكم ضميره ولا شيء غير ضميره، اقول واؤكد ان ليس هناك اي قوة تملك ان تؤثر على استقلال القاضي. ان القاضي يملك حقه الكامل في الحكم وفق مايراه ويقدره هو, وليس غيره في اطار ماينص عليه الدستور والقانون”.

وأردف الرميد :”وعلى هذا الاساس فان الذي ينبغي اليوم التاكيد عليه هو حق المواطن على القاضي في ان يحكم في قضيته باستقلال وحياد ونزاهة. لذلك فكما تضمن القانونان التنظيميان كافة ضمانات استقلال السلطة القضاءية تضمنا المقتضيات التي تؤسس لمساءلة القاضي ان هو اخل بواجب القضاء بحكم عادل داخل اجل معقول”.

ويشار إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يرأسه الملك، يسهر على تدبير شؤون القضاة، وتوفير الضمانات الممنوحة لهم في إطار القانون تكريساً منه لمبدأ استقلال القضاء ولتحقيق عدالة فعالة ونزيهة.