قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الإثنين، إن الحكومة استطاعت تحقيق تقدم وعدد من الإنجازات الهامة رغم أنها انطلقت في سياق سياسي اكتنفته صعوبات وإكراهات وتحديات.

وأوضح رئيس الحكومة، في وثيقة تضمنت حصيلة أربعة أشهر من العمل الحكومي (120 يوما 120 إجراء) أن هذه التحديات تمثلت أساسا في تأخر اعتماد قانون المالية لسنة 2017، وكذا التحديات المرتبطة بتدبير أحداث إقليم الحسيمة، مبرزا أن كل ذلك لم يمنع من القيام بمجهود إضافي للاستدراك والتواصل، واستعادة الثقة، وتعبئة الموارد اللازمة، وإقرار تنسيق أكبر بين مختلف المتدخلين، وإعطاء انطلاقة قوية للعمل الحكومي.

وسجل في هذا الصدد أنه تم اعتماد منهجية متجددة ، مكنت الحكومة، مسنودة بأغلبيتها، من إرساء طريقة عمل تبتغي مزيدا من الفعالية في العمل الحكومي، وفقا لما نص عليه البرنامج الحكومي.

وأوضح أن هذه المنهجية تقوم على الحوار والإنصات، والاشتغال وفقا لبرنامج حدد الإجراءات ذات الأولوية على مستوى رئاسة الحكومة وكل القطاعات الحكومية، مع المتابعة الدورية لها، واعتماد المنهجية التشاركية بين مكونات الأغلبية، والحرص على ضمان انسجامها، والتشاور مع المعارضة والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين. 

وتميزت هذه المرحلة، بحسب الوثيقة ذاتها، بإرساء آليات للتتبع والتنسيق في العمل الحكومي، وإطلاق دينامية حكومية قائمة على “الإنصات والإنجاز”، وبانطلاق برنامج للتواصل مع مجالس الجهات والمنتخبين بهدف المواكبة لمشاريع الجهوية المتقدمة.

واعتبر رئيس الحكومة أن حصيلة أربعة أشهر من العمل “كانت إيجابية وواعدة بالتقدم في مسار خدمة المواطن والمقاولة وتعزيز مناخ الثقة رغم الصعوبات والإكراهات”، مبرزا أن هذه الحصيلة تؤكد “مرة أخرى تميز النموذج المغربي المتسم بأمنه واستقراره”.

وذكر بأن الإجراءات والإنجازات التي تم القيام بها تكشف عن دينامية تصاعدية، تدل على مجهود حكومي هام ومتسارع في وتيرته، كما وكيفا، من أجل الوفاء بعدد من الالتزامات المعلنة في البرنامج الحكومي وترجمتها إلى إجراءات عملية وملموسة.

وقال إن هذه الحصيلة المرحلية تتميز بانخراطها في العمل على معالجة ما نتج عن التأخر في تنفيذ برنامج (الحسيمة-منارة المتوسط)، حيث طرح عليها منذ أول يوم من انطلاقها، مما جعلها تضعه ضمن أولوياتها وخصصت له اهتماما كبيرا، مضيفة أنها عملت على تسريع إنجاز المشاريع التنموية المفتوحة مع إطلاق مشاريع جديدة، وكذا إطلاق وتتبع العديد من المشاريع التنموية والأوراش الجديدة والاتفاقيات الموجهة إلى مختلف أقاليم المملكة.

وأعرب عن تطلعه إلى مواصلة العمل بدينامية أكبر لتعزيز الاختيار الديمقراطي وربح تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمغرب، مع العمل على التجاوب مع التطلعات وفقا لمنطق قائم على الإنصات والإنجاز.

وقال إن هذه الحصيلة بمجموع مؤشراتها وإجراءاتها المنجزة تبرز تقدما مهما في تطبيق البرنامج الحكومي، كما تعكس الإرادة السياسية للحكومة في الوفاء بالتزاماتها وتعزيز ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتمكين المواطن من تقييم أداء الحكومة في الأشهر الأولى من انطلاق عملها، ومدى اشتغالها على انتظاراته وهمومه وقضاياه، واحترامها للبرنامج المصادق عليه من طرف نواب الأمة.

ولفت إلى أن هذه الحصيلة تبرز إرادة سياسية إصلاحية قوية تتمثل على الخصوص في مواصلة الإصلاحات والأوراش المفتوحة، وإطلاق إصلاحات وأوراش جديدة، والتفاعل مع عدد من التحديات المستجدة والمطالب الجديدة، فضلا عن تنسيق وتتبع تطبيق البرنامج الحكومي، والارتقاء التدريجي بمستوى الالتقائية بين السياسات والاستراتيجيات القطاعية.

وأشار إلى أنه تم إدراج القوانين المصادق عليها من قبل البرلمان، والبالغ عددها 45 قانونا همت مجالات حيوية كالصحة والحماية الاجتماعية والتعاونيات وحماية أملاك الغير والاستثمارات والصادرات والاقتصاد الرقمي والقضاء، في ملحق، باعتبارها حصيلة للبرلمان “على الرغم من دور الحكومة في تسريع اعتمادها، بعد أن قامت بتثبيت مشاريع القوانين التي كانت مودعة لدى البرلمان بما فيها مشروع قانون المالية”. فضلا عن ذلك وضعت الحكومة ملاحق أخرى تتضمن لائحة مشاريع القوانين والمراسيم والتعيينات التي صادقت عليها والبالغ عددها 9 مشاريع قوانين و65 مرسوما و45 اتفاقية، إضافة إلى لائحة تضم 18 عرضا متعلقا بالسياسات العمومية تم تقديمه في المجالس الحكومية، مع ملحق يهم لائحة المناشير الدوريات الصادرة عن رئيس الحكومة.

وأبرز رئيس الحكومة أن هذه الحصيلة لا تستقصي كل إنجازات الحكومة في جميع المجالات والقطاعات، والعمل التدبيري اليومي، موضحا أنها تقتصر على بسط عينة من أهم الإنجازات الحكومية ذات الأثر على المواطنين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، مضيفا أن مختلف القطاعات الحكومية أعدت تقريرا مفصلا لحصيلتها، سيكون متاحا للعموم من طرفها.