بمجرد ما أعلن قاضي محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عن رفع الجلسة، ردد نشطاء “حراك الريف” داخل قفص الاتهام، المتابعين على خلفية احتجاجات الريف، شعارات من قبيل “عاش الريف” و”الموت ولا المذلة”.

وحسب ما أوردته مصادر حقوقية حضرت للجلسة، فإن مجموعة نبيل أحمجيق، الذين مثلوا أمام رئيس الجلسة علي الطرشي، رفعوا شارات النصر عند رؤيتهم لأفراد أسرهم.

وتدخلت عناصر الأمن بعدما وجدت صعوبة في ضبط المعتقلين الذين لم يكفوا عن ترديد شعار “الموت ولا المذلة”، خصوصا وأن عائلات المعتقلين والمناصرين للنشطاء رددوا معهم نفس الشعار، وهو ما جعل الأمن يتدخل ويقوم بإخلاء قفص الاتهام وإعادة المعتقلين إلى قبو المحكمة.

وكانت ردود هيئة الدفاع قوية بعدما استمعت لتقرير النيابة العامة، حيث أجمعت هيئة المحامين على أن الملف يجب أن يتم طيه.

وبرر ممثل النيابة العامة متابعة المتهمين في حالة اعتقال ورفض منحهم السراح المؤقت بكون “الأفعال التي قاموا بها مست النظام العام، وسببت في تراجع الاقتصاد بمدينة الحسيمة، وتراجع السياحة”.

وأعرب عدد من المحامين عن قلقلهم إزاء شروط وطريقة محاكمة معتقلي “حراك الريف”، حيث أظهرت أغلب مداخلاتهم أثناء الجلسة عن تخوف من المحاكمات التي ستأتي خصوصا وأن الأحكام التي صدرت في قضايا مماثلة كانت قاسية.

وقررت المحكمة تأجيل النظر في طلب هيئة الدفاع القاضي بإطلاق سراح المعتقلين في الملف المذكور، إلى يوم الخميس المقبل.

يذكر أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قررت صباح اليوم الثلاثاء 12 شتنبر الجاري، تأخير جلسة محاكمة الملف الثاني لمعتقلي “حراك الريف”، إلى 3 أكتوبر المقبل، حيث مثل أمام المحكمة 21 متهما ، ثلاثة منهم في حالة سراح 

وأفادت هيئة الدفاع بأن متهما آخر من المتابعين في حالة سراح قد تخلف عن الحضور لعدم توصله بالاستدعاء، مؤكدة حضوره في الجلسة القادمة. 

ويتابع خمسة من هؤلاء المتهمين، كل حسب المنسوب إليه، من أجل “المشاركة في ارتكاب جناية المس بسلامة الدولة الداخلية بارتكاب اعتداء الغرض منه إحداث التخريب والتقتيل والنهب في أكثر من منطقة، وتدبير مؤامرة للمس بالسلامة الداخلية للدولة، والمس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وهبات وفوائد أخرى مخصصة لتسيير وتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها”.

كما يتابع النشطاء بتهم تتعلق بـ “زعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي، والمشاركة في ذلك، والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها، وعقد تجمعات عمومية بدون تصريح ،والمشاركة في تجمهر مسلح “.

أما بالنسبة لباقي المتهمين ،فقد تمت متابعتهم بجنح تتعلق ب”إهانة رجال القوة العمومية أثناء أدائهم مهامهم، وممارسة العنف في حقهم نتج عنه جروح مع سبق الإصرار، والعصيان المسلح، وتعييب ناقلات وأشياء مخصصة للمنفعة العامة، والتظاهر بدون تصريح سابق في الطرق العمومية، والتجمهر المسلح في الطرق العمومية”.