احتج أعضاء “فيدرالية اليسار الديمقراطي” بشدة على الأحكام التي صدرت في حق العديد من النشطاء، مجددين مطالبهم بإطلاق سراح جميع نشطاء “حراك الريف”، وإيقاف جميع المتابعات، وفتح حوار جدي مع الساكنة، وتلبية مطالبهم الاجتماعية العادلة، ووضع حد لمسلسل المعاناة والحكرة الذي طالت حلقاته وفصوله والعمل على محاكمة المفسدين”.

وقالت الفيدرالية في بلاغ لها، يتوفر موقع “لكم” على نسخة منه، إن “الدولة وعوض الاستجابة للمطالب الاجتماعية المشروعة للساكنة وإطلاق سراح المعتقلين، تمضي في سياسة التخويف والترهيب والمقاربة القمعية والأحكام القاسية التي طالت العديد من النشطاء”.

وأدانت الفيدرالية في المصدر ذاته “الخروقات التي تطال حقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، مسجلة بقلق كبير انتشار أنواع عديدة من المخدرات في مواقع مختلفة، وتفشي ظاهرة العنف والإجرام بشكل مخيف وتراجع الشعور بالأمن مما يتطلب مراجعة الاختيارات اللاشعبية واللاديمقراطية التي فرخت ملايين العاطلين والمهمشين والمشردين والفقراء والمتسولين وقطاع الطرق، وارتفاع نسب البطالة إلى ما يزيد عن 40 في المائة، وانسداد الأفق حتى أمام حملة الشواهد العليا. 

وجدد يساريو الفيدرالية رفضهم للقمع الذي طال العديد من المواطنات والمواطنين المحتجين على ندرة المياه الصالحة للشرب بمدنهم وأحيائهم ودواويرهم، في الوقت الذي يتم فيه هدر الثروة المائية الوطنية لصالح مشاريع خاصة على حساب حرمان ملايين من المواطنين من حقهم في الماء الصالح للشرب، مسجلين استمرار تأجيل أوراش الإصلاح السياسي والإداري والقضاء مع تفشي الريع، وتبديد الأموال العمومية، والسطو على الممتلكات في ظل الإفلات من العقاب. الوضع الذي يجعل المناخ العام غير مساعد على الاستثمار، هذا مع تفشي مديونية الدولة التي تزيد من إضعاف السيادة الوطنية.