انتقدت فاطمة التامني نائبة “فدرالية اليسار” بمجلس النواب، تغييب وزارة مكلفة بحقوق الإنسان في التشكيلة الحكومية وعدم تنفيذ التوصيات الخاصة بحقوق بالإنسان بل الاستمرار في انتهاكها والتضييق على الحريات.

وطالبت التامني في الجلسة التي عقدها مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بمجلس النواب، لمناقشة البرنامج الحكومي، بإحداث انفراج سياسي من خلال إطلاق معتقلي الحركات ومعتقلي الرأي.

وأشارت أن البرنامج الحكومي الذي قدمه عزيز أخنوش لم يحدث أي قطائع مع الاختيارات التي نهجتها الحكومات السابقة، والتي كان رئيس الحكومة الجديد طرفا أساسيا فيها.

وأبرزت أن رئيس الحكومة حمل يعض الشعارات ذات الحمولة الاجتماعية، متناسيا أن الدولة الاجتماعية هي رؤيا وتصور فكري سياسي واقتصادي اجتماعي مدخله التوزيع العادل للثروة بين الجهات والشرائح الاجتماعية، التي تتطلب القطع مع منظومة الفساد والريع لأنهما العائق الأساس لأي نهضة تنموية أو تحول ديمقراطي حقيقي في المغرب.

وأبرزت التامني أن تداعيات جائحة كورونا أظهرت الحاجة لعقد اجتماعي جديد، ولسياسة عمومية حاضنة للقطاعات الحيوية التي تعنى بالصحة والتعليم والتشغيل أمام زحف الخوصصة وتغول الرأسمال على القطاعات العمومية والاجتماعية خاصة.

وأوضحت أن البرنامج الحكومي جاء بمجموعة من الأرقام دون توضيح سبل تحقيقها، بل في تناقض مع بعضها البعض ومنها هدف خلق مليون منصب شغل في خمس سنوات، والتي ستبقى حبرا على ورق إذا لم تحدد آلياتها وقطاعاتها، خاصة أن نسبة النمو التي وضعت كهدف لا تتعدى 4 في المائة.

وأضافت أن نفس الشيء يتكرر مع هدف الرفع من المشاركة الاقتصادية للمرأة من 20 إلى 30 في المائة، وهو ما يعني خلق مليون منصب شغل خاص بالنساء فقط.

وشددت على أن السؤال العريض الذي ليس له أي جواب في التصريح الحكومي هو سبل تمويل كل الإجراءات المقترحة في ظل غياب أي توجه حقيقي نحو إصلاح جبائي عادل، علما أن المديونية العمومية وصلت إلى مستوى لا يسمح بإمكانية تمويلية جديدة.