استنكر رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” الممارسات المسيئة التي اتسمت بها الانتخابات الفارطة، والتي لا تنسجم مع المسار الديمقراطي في المغرب.

وانتقد حموني خلال مناقشة مضامين البرنامج الحكومي، اليوم الأربعاء، بمجلس النواب، الاستعمال المريب للمال في شراء الأصوات وإفشال أجواء التنافس الشريف، داعيا إلى استخلاص الدروس من ممارسات بعض الأحزاب وقطاع واسع من المرشحين الذين أساؤوا للمغرب والمسار الديمقراطي وللأحزاب نفسها.

وحذر حموني من مخاطر استعمال المال الفاسد على المؤسسات وعلى صورة المغرب، وعلى مصداقية الأحزاب نفسها.

ودعا حموني الحكومة الجديدة إلى تحفيز العاملين في القطاع الصحي، مؤكدا أن نجاح مشروع تعميم التغطية الصحية لا يمكن أن ينجح دون الاهتمام بالموارد البشرية للقطاع.

وطالب بالعودة إلى المبادئ المؤسسة لنظام التعليم كما كانت تطالب به الأحزاب الوطنية الديمقراطية، ويتعلق الأمر بالتعميم والتوحيد والتجويد والإنصاف، وإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية.

وأكد حموني أن رئيس الحكومة لم يتطرق في البرنامج الحكومي للقطاع الخاص في التعليم الذي يشكل 15 في المائة من منظومة التربية والتكوين، والذي يعرف الجميع تغوله.

وتساءل كيف ستحقق الحكومة مليون منصب شغل بمعدل 200 ألف منصب شغل كل سنة مع تحقيق نسبة نمو تصل إلى 4 في المائة كل سنة علما أن هذا المعدل لن يسمح بتحقيق سوى 50 ألف منصب شغل؟.

واستغرب من تغييب الحديث عن صندوق المقاصة في البرنامج الحكومي، وعدم الأخذ بالاعتبار تقلبات المواد الأساسية وخاصة النفط في الأسواق الدولية، وإصلاح صندوق التقاعد الذي يتجه نحو الإفلاس.

وشدد على أن أول امتحان تواجهه الحكومة هو الزيادة في أسعار المحروقات والمواد الأساسية والحد منها، لأنها قهرت المواطنين والمواطنات.

ودعا الحموني الحكومة أن تكون لها الجرأة لتحارب مواطن الريع، من رخص الصيد في أعالي البحار ومقالع الرمال، ورخص النقل وتحويلها لموارد تمول بها الميزانية.

وتساءل كيف ستتعامل الحكومة مع موضوع الحريات و بالخصوص حرية الرأي والصحافة والإعلام، خاصة وزير العدل وهبي الذي كان من المدافعين عن معتقلي حراك الريف واليوم هو عضو في الحكومة، والتي لم تكن ضمن اهتمامات بعض الأحزاب المشكلة للأغلبية.