قال فتح الله أرسلان نائب الأمين لجماعة “العدل والإحسان” أن محطة 8 شتنبر تميّزت بجرعة زائدة من العبثية والإسفاف، تخلص معها المخزن من قيود “ديمقراطية شكلية” أقدم عليها سابقا تحت الاضطرار، ليُسفر عن ممارسات سافرة غايةً في وضوح التحكم والتسلط وصنع الخرائط والنخب.

وأوضح أرسلان في حوار مع موقع الجماعة الإلكتروني، أن الانتخابات تجاوزت التدابير التقنية كإلغاء العتبة واعتماد قاسم انتخابي على أساس المقيدين في اللوائح، وترتيبات سياسية، كصوغ التحالفات والإقصاءات لصنع الأغلبية والمعارضة مركزيا ومحليا، تجاوز الأمر كل ذلك إلى إعلان صريح عن القطع مع نفَس وسياق حراك 2011، وتكريس جديد للسلطوية في أوضح صورها.

وأضاف ”  الاستعمال الواسع للمال، والتدخل بأشكال متنوعة في النتائج، والنفخ المفضوح في نسبة التصويت، كما يؤكده سياق عام جرى تشكيله تحت سطوة القمع وترهيب صحافة التشهير، سياقُ الهجوم الشرس على الحقوقيين والإعلاميين والناشطين واعتقالهم وسجنهم، والاستنزاف المتواصل لجيوب المغاربة المنهك، ومنه الزيادات الأخيرة في مواد غذائية أساسية، واستغلال ظرف كورونا لبث وترسيخ المزيد من مظاهر وإجراءات ومساطر تغول السلطوية والاستبداد”.

وتابع ” في سنة 2012، وبعد الالتفاف على مطالب الشعب المغربي في حراك 2011، وفي غمرة نشوة خادعة رأينا أنها انطلت على من نصحناهم مخلصين لوجه الله الكريم، قلنا في رسالة مفتوحة من مجلس إرشاد جماعة العدل والإحسان للإخوة في حزب العدالة والتنمية “إن من الوهم أن يظن أحد أنه أنقذ البلاد و”مؤسساتها” مما جرى عند غيرنا من شعوب الأمة، فالآلة المخزنية -إلى أن يشاء الله الفعال لما يريد- تعمل على الدفاع عن ذاتها واستعمال من تشاء كيف تشاء”، واعتبرنا “الحديث عن المؤسسات وتعددها واختصاصاتها في ظل الحكم الفردي ومشروعه السلطوي الاستبدادي ضربا من الخيال، ونحسب العمل من داخلها وفق شروطه وابتزازه مخاطرة سياسية بل انتحارا حقيقيا”.

وتحدث أرسلان في ذات الحوار، عن العلاقات المتوترة بين المغرب والجزائر، مشيرا أن الأزمة العميقة بين البلدين تتمثل في ضعف استقلالية القرار السيادي، وارتهانه لحسابات القوى الكبرى في المنطقة والعالم، وهو ما يجعل أي تقارب حقيقي بين البلدين يزداد تعقيدا وتتهدّده إرادة توتير الأجواء وتصعيد الخلافات.

وأوضح أن ملف الصحراء يعد أحد نقاط الخلاف الرئيسة بين البلدين، لذلك فإن جماعة “العدل والإحسان” تعتبر أولا وقبل كل شيء، أن موقفها الواضح من المسألة، والذي لن يزايد على نصاعته روايات التشويش، وهو عدالة قضية الوحدة الترابية باعتبارها خطا أحمر لا نقبل المساس به، بذات القدر الذي تهمنا وحدة الشقيقة الجزائر أيضا.

وأكد أرسلان أن الجماعة ضد استفراد الدولة بتدبير ملف الصحراء، ذلك أن طريقتها لم تجلب حلا ولم تقدم جديدا، بل ازداد الوضع اختناقا وتوترا، مشيرا أنها سبق وأن دعت إلى فتح الملف من أجل التداول الوطني، بغية الوقوف على أسباب أزمته الحقيقية، وطرح الحلول الجماعية الممكنة.

ناهيك عن مطلبها بتهييء الأجواء الداخلية سواء في شقها الاجتماعي بتمكين المواطنين من حقوقهم الأساسية، أو بتحقيق العدالة المجالية ومراعاة الخصوصيات الثقافية، وهو ما من شأنه إكساب الخيارات والحلول السياسية والديبلوماسية عمقها الشعبي اللازم.

وجدد أرسلان موقف الجماعة الرافض للتطبيع، مؤكدا أنه “جريمة في حق الوطن، حين يفتح الحكام البلاد على مصراعيها للاختراق الثقافي والسياسي والتعليمي والأمني، وتكبر الجريمة وتتعاظم حين تتجاوز المسألة مصالح تجارية واقتصادية، لن تتحقق على أية حال، وأمامنا نموذجا مصر والأردن، إلى مسألة الهوية والقيم، واستهداف الناشئة والتلاميذ والطلبة، وتكثيف الاتفاقيات بين الجامعات وزيارة التلاميذ لمؤسسات تتستّر وراء أسماء معابد ومراكز ثقافية،كل ذلك مما يعد جريمة كبرى بحق الوطن وانسجام نسيجه الثقافي والاجتماعي”.