قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن أزمة فيروس كورونا كشفت عن النواقص الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها بلادنا، وعن ضخامة الاقتصاد غير المهيكل وأوجه القصور في القطاعات الاجتماعية وضعف شبكات الأمن الاجتماعي.

وأضاف أخنوش في التصريح الحكومي الذي قدمه اليوم الاثنين أمام البرلمان، أن الحكومة إدراكا منها لجحم التحديات تقدم مشروعا موحدا للتحول الاجتماعي والاقتصادي.

وأكد أن هذا المشروع مستمد أساسا من الثوابت الدستورية، يرتكز على قيم التماسك الاجتماعي وتكافؤ الفرص والفعالية والشفافية، مشيرا أن البرنامج الحكومي يقدم إيجابات واقعية وطموحة للخروج من الأزمة واستشراف المستقبل بعزيمة وثبات، من خلال حزمة من الإجراءات تبتغي تفعيل مخرجات النموذج التنموي الجديد والإجابة الصريحة على أولويات المواطنين والمواطنات.

وتابع ” نجاح بلادنا في كسب رهان هذا التمرين الديمقراطي يدعونا لبدء مسار جديد يقع على حكومتنا جميعا حكومة ونوابا، ومستشارين ومنتخبين، مسؤولية النجاح في تحقيق أهدافه”.

وأشار أن التشكيلة الحكومية الجديدة سواء على مستوى الوزراء أو أعضاء البرلمان بغرفتيه أو باقي المنتخبين تعكس إلى حد كبير النجاح المشترك في تجديد النخب السياسية، وهو مؤشر إيجابي بحسبه ستظهر نتائجه لا محال على أرض الواقع.

وشدد أخنوش على ضرورة تسريع الزمن التشريعي بالنظر لجحم انتظارات المواطنين وحجم الإنجاز الذي ينتظر تحقيقه، مضيفا ” إذا دبرنا معا الزمن التشريعي والديمقراطي وفق مقاربة تشاركية بناءة سننجح في إحداث التغيير الذي ينتظره المواطنون”.

ولفت إلى أن المغرب يحصد ما زرع منذ 20 سنة من مبادرات سياسية وإجراءات حقوقية جريئة، ومنها دستور 2011، وشجاعة إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، وجرأة التغييرات الجوهرية في مدونة الأسرة وإقرار المفهوم الجديد للسلطة وطرح ورش الجهوية المتقدمة، وفتح ورش إصلاح العدالة وإطلاق ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وغيرها من الإصلاحات الأخرى التي ستعمل الحكومة على استثمارها وتكريس أثرها الإيجابي.

وأكد أخنوش في التصريح الحكومة على تعزيز دولة الحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية، والمجالية القادرة على لعب دور تنموي استراتيجي في خضم التحولات الإقليمية والدولية.

وأبرز أخنوش أن حكومته تعتبر أن الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات هي قضايا أفقية رئيسية ومشتركة بين العديد من القطاعات، يحتاج النقاش فيها إلى روح جديدة وتناسق والالتقائية ناجعة.

وأكد أن هناك حاجة ملحة اليوم لتحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بهدف تطويرها وتجويد محاورها من أجل تقوية مسلسل الإصلاح السياسي ببلادنا وضمان فعلية حقوق الإنسان بكل أجيالها.

ولفت إلى أن ورش إصلاح منظومة العدالة وما تحقق فيه من مكتسبات قد جعل المغرب نموذجا في هذا المجال، وخاصة أن الإصلاح القضائي لم يقتصر على جوانب تقنية فقط وإنما له بعد استراتيجي يروم بناء دولة القانون، وتحسين مناخ الأعمال ومحاربة الفساد، وجعل المواطنين والمواطنات كلهم سواسية أمام القانون والقضاء.