دعت حركة التوحيد والإصلاح لـ”القطع مع استفراد الوزارة بالتنزيل الأحادي لمقتضيات القانون الإطار، في غياب للمقاربة التشاركية كما وقع في المسألة اللغوية، وفي إصدار بعض المراسيم كتلك المنظمة لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، و “اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج” ومشاريع النصوص المتعلقة بالتعليم الخصوصي، وبالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين”.

جاء ذلك، في بيان أصدرته الحركة يحمل توقيع عبد الرحيم شيخي رئيسها، وصل موقع “لكم”، نظير منه.

وبينما جددت بيان الحركة “تنبيهه للاختلالات التي شابت ولا تزال تشوب تنزيل الإصلاح، دعت الهيئات الدستورية والسلطات المعنية إلى “العمل على تجاوز الاختلالات، واتخاذ الإجراءات الجوهرية الكفيلة بتطوير القطاع وتجنيبه مظاهر التوتر، راجين التوفيق للجميع لما فيه مصلحة البلاد والعباد”.

ودعت لـ”الالتزام بثوابت المملكة في كل نصوص وإجراءات الإصلاح التربوي، ورفضها المبدئي لكل ما يناقض الهوية المغربية المحددة بالدستور، وإن تدثَّر شَططا بدِثار بيداغوجي، كما حدث في محاولة إلغاء مواد التربية الإسلامية والاجتماعيات من اختبارات المستويين الإشهاديين للسلكين الابتدائي والإعدادي في المذكرة 80/21 التي اضطرت الجهة التي أصدرتها إلى تعديلها وإرجاع الأمور إلى نصابها بعد ضغط المجتمع المدني وفعالياته”.

اللغتان الرسميتان أولوية.. و “لا” للفرنسة و”لا” للصهينة

وبينما أكدت على “أهمية التربية على القيم الدينية والوطنية التي تميز الشخصية المغربية ودعوتها المؤسسات التربوية خصوصا في التعليم العالي والقطاع الخاص إلى تمكين المتعلمين والأطر العاملة من أداء صلاة الجمعة بتكييف التوقيت عملا بالمذكرات الصادرة في هذا الشأن”، جددت تأكيدِها على “ضرورة إيلاء اللغتين الوطنيتين الرسميتين العربية والأمازيغية المكانة اللازمة في التعليم، التزاما بدستور البلاد، وتماشيا مع تجارب مختلف الدول المتقدمة في التدريس بلغاتها الوطنية”.

ورفضت الحركة، في بيانها، ما أسمته “استغلال تفسير بعض مواد القانون الإطار في السعي إلى فرنسة التعليم وفرض تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية في كل الأسلاك، بما فيها الابتدائي، ضدا على المتوافق حوله سابقا بين مختلف الفرقاء في المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي”.

من جانب آخر، حذر الجناح الدعوي، لحزب العدالة والتنمية، وفق بيانه، من “محاولات استغلال التنوع الثقافي والحضاري للبلاد في التمكين للاختراق الصهيوني للمدرسة المغربية، تحت ذريعة التسامح والتعريف بالرافد العبري. هذا الرافد الذي لا جدال في أهمية إدراجه في المناهج التربوية في تكامل مع غيره من روافد الهوية الوطنية”.

هفوات البرامج والمناهج الجديدة

واستغرب بيان الحركة “ادِّعاء الوزارة الوصية إتمام المنهاج الدراسي للتعليم الابتدائي بإصدارها الصيغة النهائية للمنهاج، وذلك في غياب اللجنة الدائمة للبرامج والمناهج التي لم يصدر النص المؤسس لها إلا مؤخرا. وتنبيهها على أن التسرع الملاحظ في هذا المشروع لا تنتج عنه إلا المشاكل البيداغوجية والتوترات الاجتماعية، كما حدث مع إدراج معجم دارج في موسم سابق، ومع تشجيع الأطفال على استعمال تطبيقات هاتفية غير مُوصَى بها لسِنّهِم بالنسبة للموسم الحالي”.

وأكد البيان ذاته على “أهمية العناية بمرحلة التعليم الأولي، ودعوتها الحكومة إلى تعميم هذا التعليم في أقرب الآجال، ضمانا لتكافؤ الفرص بين الأطفال المغاربة، مع ضرورة تحمل الوزارة الوصية المسؤولية المباشرة والكاملة عليه، سواء في توظيف الموارد البشرية أو تكوينها وتتبعها، بدل الاكتفاء بتفويته لبعض الجمعيات التي مهما بلغ اهتمامها، يصعب أن تقوم مقام الدولة في بناء القطاع على أسس مهنية سليمة ودائمة”.

التعليم العالي بحاجة لتطوير

على مستوى آخر، شدد بيان الحركة على “مكانة التعليم العالي والبحث العلمي، وضرورة تطويره بإشراك الفاعلين المعنيين، واعتماد السبل الكفيلة بالنهوض به بما يجعله رافعة حقيقية لتنمية البلاد وتطورها ودعم أوراشها المستقبلية”.

ودعت لـ”وضع حلول جذرية لمشاكل العاملين بالقطاع خصوصا الأطر التربوية باعتبارها الركيزة الأساسية لإنجاح كل إصلاح، وذلك بدءا من الانتقاء والتكوين إلى التوظيف والتأطير المستمر، مع التحفيز المادي والمعنوي طيلة المسار المهني”.