تتسلم نبيلة الرميلي وزيرة الصحة مهامها الجديدة على رأس القطاع، وسط انتقادات واسعة تطالها، سواء بسبب تدبيرها لمسؤولياتها على رأس المديرية الجهوية للصحة بالدار البيضاء، أو بسبب جمعها بين عمدية كبرى مدن المملكة وواحدة من أكثر الوزارات أهمية وحساسية.

وحظيت وزيرة الصحة الجديدة بأعلى قدر من الانتقاد ضمن تشكيلة الوزراء بحكومة عزيز أخنوش، حيث وجهت لها انتقادات كثيرة بسبب “سوء” تدبيرها لقطاع الصحة بالجهة، خاصة مع أزمة كورونا.

كما استغرب عدد من النشطاء استوزار الرميلي التي كان إعفاؤها من على رأس المديرية الجهوية للصحة مطروحا بقوة، بسبب سوء التدبير، في الوقت الذي تقبل فيه وزارة الصحة على ورش التغطية الاجتماعية الذي يعد قطاع الصحة ركيزته الأساسية.

واستحضر نشطاء حقوقيون ومهنيون في قطاع الصحة، إعفاء الرميلي لطبيبة رئيسة بأحد المراكز الصحية بمدينة الدار البيضاء، بسبب مطالبتها بفتح تحقيق في اختفاء الأنسولين.

وإلى جانب الانتقادات التي طالت تدبيرها للمديرية الجهوية للصحة، دعت عدة أصوات وزيرة الصحة الجديدة إلى تقديم استقالتها من عمدية مدينة الدار البيضاء، لاستحالة الجمع بين هذين المنصبين.

وتساءلت عدة تدوينات لأشخاص من مشارب مختلفة عن كيف يمكن للرميلي أن تقوم بتدبير مدينة بحجم الدار البيضاء، بمشاكلها، وبين وزارة الصحة خاصة في هذه الظرفية الوبائية، وإقبال المغرب على ورش الحماية الاجتماعية.

وبدورها أشارت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة إلى ما ينتظر الوزيرة الجديدة من مسؤوليات كبيرة، ارتباطا بورش الحماية الاجتماعية، التي تعد التغطية الصحية جزءا لا يتجزأ منها.

ومن أبرز ما ينتظر الوزيرة الجديدة، حسب الشبكة، حصول جميع أفراد المجتمع دون إقصاء أو إهمال على الرعاية الصحية الكاملة، والخدمات الصحية الضرورية والجيدة التي يحتاجونها في الوقت المناسب، دون التعرض لضائقة مالية أو إنفاق مدخراتهم أو بيع ممتلكاتهم.

وإذا كان حجم المسؤوليات الملقاة على الوزيرة الجديدة في قطاع حساس، كبيرا جدا، فإن هذه المسؤوليات تتضاعف بالنظر لمسؤولياتها الجماعية بترؤسها لمدينة الدار البيضاء، بحاجياتها ومتطلباتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية وانتظارات ساكنتها، لإخراج العاصمة الاقتصادية من المشاكل المعقدة التي تتخبط فيها، وهو ما يجر عليها انتقادات، ودعوات بالاقتصار على مهمة واحدة.