قل رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إنه على الحكومة الجديدة، “أن تعي جيدا أنه مهما كانت النوايا والبرامج والوعود المقدمة مغرية، إلى أنه بدون مكافحة آفة الفساد والرشوة والريع، والقطع مع الإفلات من العقاب وتعزيز حكم القانون، فإن تلك البرامج والخطط والنوايا لن يكون لها أثر كبير على المجتمع وحقه في تنمية مستدامة بما في ذلك إستفادة شرائحه الواسعة من خيرات ومقدرات البلاد”.

واعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة على حسابه على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك، أعلن فيها عن كل من المدير العام لتوزيع الماء والكهرباء بفاس، ورئيس جماعة الشراط، بتلقيهما الرشوة, أن قضيتي المسؤولين المعتقلين، ترتبطان كلاهما بموظفين عموميين يتوليان قدرا من المسوؤلية العمومية ويشتبه في توظيفهما لمنصبهما الوظيفي من أجل مصالح شخصية والمس بالثقة المفترضة في المرفق العمومي ومن يتولى تدبيره، مشددا على أن اعتقالهما طبقا للقانون وإحالتهما على القضاء يعد أمرًا إيجابيا ومهما.

ودعا الغلوسي،القضاء لأن لا يتسامح مع الأفعال والسلوكات المتصلة بالرشوة والفساد، باعتبارها “أفعالا خطيرة، يجب أن تتناسب العقوبة مع درجة خطورة جرائم الفساد والرشوة”.

وشدد المتحدث، على أن الفساد والرشوة والريع، يشكل معضلة حقيقية وعائقا كبيرا أمام أي نموذج تنموي، له تداعيات خطيرة على المجتمع والمؤسسات وكل البرامج والسياسات العمومية ذات الطابع الإجتماعي.

وطالب الغلوسي، الحكومة التي تسلمت مهامها أمس الجمعة، بأن تضع في حساباتها وضمن البرنامج الحكومي، أولوية وأهمية مكافحة الفساد والرشوة وربط المسوؤلية بالمحاسبة وإتخاد كل الإجراءات والتدابير الرامية إلى تخليق الحياة العامة ووضع منظومة قانونية عصرية تنسجم مع الإتفاقيات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

ووضع قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، أمس الجمعة، البرلماني عن حزب التقدم والإشتراكية ورئيس جماعة الشراط سعيد الزايدي سجن عكاشة على خلفية الإشتباه بتلقيه رشوة تقدر ب 400000 درهم من مقاول، في الوقت الذي أوقفت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، المدير العام لتوزيع الماء والكهرباء بفاس “لاراديف” بناء على تعليمات وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بفاس بعدما نصب كمين للمعني للأمر على خلفية الإشتباه في تلقي المعني بالأمر لمبلغ 20000 درهم من طرف مقاول.