استنكرت نقابة “الاتحاد الوطني للشغل” بالمغرب الاختلالات التي شابت انتخابات مجلس المستشارين، وعلى رأسها عدم الالتزام بمقتضيات القوانين المنظمة للعمليات الانتخابية.

وسجلت نقابة حزب العدالة والتنمية في بيان لها، إسقاط أسماء كثيرة من الناخبين من اللوائح بمختلف مدن المملكة، وتسجيل آخرين بمدن لا علاقة لها بانتدابهم، وعدم إشعار آخرين بمكاتب تصويتهم، مما حرم نسبة كبيرة منهم من حقهم في التصويت.

وأكدت النقابة التي فازت بمقعدين في المجلس، حدوث فوضى في بعض مقرات مكاتب التصويت، بعدما ترك المجال لبعض الأطراف للقيام بممارسات مشبوهة لاستمالة الناخبين، باستعمال المال أحيانا وبالضغط أحيانا أخرى على عدد من ممثلي المأجورين للتصويت على لوائح بعينها.

وطالبت النقابة بضرورة الإسراع بفتح ورش إصلاح ودمقرطة القوانين الانتخابية الخاصة بممثلي الموظفين ومناديب الأجراء، وإيلائها الاهتمام والإمكانيات اللازمة، حتى تعكس العمليات الانتخابية التمثيلية النقابية الفعلية بعيدا عن الأساليب والآليات التي تفسد العمل النقابي.