يبدو أن قرار الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية” رفض المقاعد الثلاثة التي فاز بها الحزب بمجلس المستشارين، ودعوة الفائزين لتقديم استقالتهم، لم تلق تجاوبا إيجابيا من طرف المعنيين.

ففي الوقت الذي عبر فيه المستشار سعيد شاكر عن رفضه تقديم استقالته من المجلس امتثالا لقرار الأمانة العامة لحزبه، لا يزال كل من مصطفى الدحماني ومحمد بن فقيه لم يخرجا بعد بقرار حول تقديم الاستقالة.

وأكد شاكر الفائز بالمقعد عن صنف المستشارين الجماعيين بجهة فاس مكناس أنه لن يقدم الاستقالة، نظرا لأحقيته بالمقعد الذي فاز به.

ومن جهته أشار المستشار مصطفى الدحماني الفائز بالمقعد عن جهة الدار البيضاء سطات في تصريح لموقع “لكم” إلى أنه لم يحسم بعد في الأمر، وأنه لن يستطيع التعبير عن موقف إزاء هذا الموضوع، لافتا إلى أنه لا يزال بحاجة لبعض الوقت من أجل بلورة القرار النهائي بخصوص تقديم الاستقالة.

ومن جانبه، لم يبد المستشار محمد بنفقيه الفائز بمقعد عن صنف الجماعات الترابية بجهة سوس ماسة، امتثاله لقرار الأمانة العامة للبيجيدي، ورفض في اتصال مع موقع “لكم” التعليق عن الموضوع، وكذا عما إذا كانت الأمانة العامة قد تواصلت معه لحثه على تقديم الاستقالة.

وكانت الأمانة العامة للبيجيدي قد أصدرت بلاغا أمس الاثنين تؤكد فيه أنها غير معنية بمقاعد مجلس المستشارين الثلاثة واستهجنت الممارسات غير المقبولة التي أدت إلى تحقيق الحزب لتلك النتائج.

ودعت المستشارين الثلاثة إلى تقديم استقالتهم من المجلس، وفق المسطرة القانونية الجاري بها العمل، في الوقت الذي سيتم فيه غدا الجمعة افتتاح البرلمان.