اعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام أن بعض البرامج والسياسات العمومية الموجهة للتنمية، والتي رصدت لها مبالغ مالية عمومية ضخمة يظل أثرها ضعيفا على المجتمع، وذلك بسبب سيادة الفساد والريع والرشوة، وضعف حكم القانون، وعدم تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأشارت الجمعية في بلاغ لها، أن إعداد وتنفيذ البرامج الموجهة للتنمية لا يمكن أن يسند إلا لمؤسسات تنضبط لقواعد الحكامة والشفافية، يتولي تدبيرها مسؤولون يتسمون بالكفاءة والنزاهة والمصداقية وخضعون في وظائفهم ومهامهم لحكم القانون.

وأكدت على ضرورة أن تكون المؤسسات مرافق عمومية في خدمة المرتفقين وفق مبادئ الجودة والإنصاف والمساواة، والولوج السلس لخدماتها مع توفير المعلومة للجميع دون أي قيود إلا تلك التي يفرضها القانون، وأن أي معلومات لها صلة بممارستهم الوظفية يحق للجميع الاطلاع عليها وتداولها ونشرها دون أي تذرع بالخصوصية، مشيرة أن للإعلام في هذا الجانب دور كبير في إشاعة قيم المواطنة المرتكزة على الحقوق والواجبات، والسعي لفضح كافة مظاهر الفساد المرتبطة بتدبير المرفق العمومي.

وجددت الجمعية موقفها الرافض لعودة المتهمين إلى التدبير العمومي على ضوء نتائج استحقاقات 8 شتنبر، وذلك لوجود تقارير رسمية ومتابعات قضائية ضدهم، متوجهة إلى عموم المواطنين والمواطنات من أجل المساهمة الواعية والإيجابية في معركة مكافحة الفساد، ونهب المال العام وتخليق الحياة السياسية.