قامت الهيئة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد في شخص ممثلها القانوني ، برفع شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ملتمسة فتح تحقيق في مواجهة المشتكى به عمدة مدينة فاس السابق  حميد شباط  ومن له علاقة بالملف

وجاء في بلاغ للهيئة، أنه بناءا على ما تناقلته مجموعة من وسائل الاعلام المكتوبة الورقية والالكترونية، من الاختلالات ووالاختلاسات والتلاعبات والصفقات المشبوهة التي عرفها المجلس الجماعي لمدينة فاس في عهد العمدة السابق  حميد شباط في الفترة من 2003 إلى 2015.

وأضافت الجمعية المدنية، أن الملف يشكل من حيث الوصف القانوني جناية غسل الاموال العمومية، والغدر والرشوة واستغلال النفوذ والتزوير في اوراق رسمية واخفاء اشياء متحصل عليها من جناية غسل الاموال والمشاركة والمساهمة في ذلك، طبقا للفصول 241  ومن 245 إلى 248 ، و250 و255 ومن 351 إلى 356 و571 ومن 1-574 إلى 5-574 و128 و129 من القانون الجنائي.