فجر تصويت أعضاء حزب العدالة والتنمية على عزيز أخنوش وكيل لائحة المجلس الجماعي لأكادير، نقاشا داخل التنظيم السياسي، اضطره لاستصدار بلاغ للرأي العام لتبرير تصويتهم على أخنوش، مقابل مقاضاة الأخير أمام المحكمة الإدارية لأكادير للطعن في ترشيحه، فيما قضت المحكمة أمس الأربعاء 29 شتنبر الجاري، بعدم قبوله.

وبرر الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية محمد باكيري، في بلاغ لتنظيمه السياسي، وصل موقع “لكم”، نظير منه، ذلك بأن “قرار التصويت على أخنوش تم اتخاذه بعد تشاور داخلي، ولاعتبارات، وتقديرات محلية بالأساس، دون الرجوع إلى الأمانة العامة. وهو ما تضمنه جوابنا على طلب التوضيحات المتوصل بها من الأمانة العامة على مضامين الاجتماع الذي انعقد لاحقا مع وفد منها”.

وأشار البلاغ الحزبي إلى أنه “رغم التقديرات المحلية التي تأسس عليها التصويت، فإن الحزب يؤكد اصطفاف فريق منتخبيه بجماعة أكادير في صف المعارضة البناءة داخل المجلس الجماعي لأكادير”، وفق لغة البلاغ الحزبي.

وأكدت البلاغ الحزبي ” التزام فريق منتخبي حزب العدالة والتنمية بجماعة أكادير مع ساكنة المدينة على مواصلة خدمتهم وتنمية المدينة بكل الوسائل المتاحة، وبالتعاون مع مختلف الشركاء، ومن أي موقع هو فيه،، وفق تعبير لغة الوثيقة الحزبية.

يشار إلى أن تصويت أعضاء حزب العدالة والتنمية على عزيز أخنوش لرئاسة المجلس الجماعي لأكادير أثار موجة من الجدل داخل التنظيم السياسي للحزب في أكادير، ولدى الرأي العام.