قال مسؤول بوزارة الخارجية، الأربعاء، إن قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء اتفاقين تجاريين بين الرباط والاتحاد الأوروبي، “متحيز ودوافعه أيدلوجية”.

جاء ذلك في تصريحات للأناضول أدلى بها مسؤول بوزارة الخارجية المغربية فضل عدم الكشف عن هويته لدواعٍ إدارية، ردا على إصدار محكمة العدل الأربعاء، حكما يلغي قرارين لمجلس الاتحاد الأوروبي، يتعلقان باتفاقيتين أبرمهما المغرب والتكتل حول الصيد البحري والزراعي، تشملان سواحل ومنتجات الصحراء.

وقال المسؤول المغربي: “محكمة العدل الأوروبية دخلت في اعتبارات سياسية لا علاقة لها بالاتفاقيات وبالهدف المرجو منها، حيث هناك الكثير من السياسة والقليل من القانون”.

وأضاف أن الحكم “غير متسق ومتحيز وذو دوافع أيديولوجية”.

ولفت المسؤول إلى أن المملكة “ستستأنف الحكم وسيتم تصحيحه، كما حدث في الماضي”، موضحا أن قرار المحكمة “سوف يعاد النظر فيه، خلال مرحلة الاستئناف كما وقع خلال 2015 حيث تم تصحيح الوضع بمحكمة الاستئناف”.

كان المغرب أوقف في فبراير 2016، الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي، ردا على حكم أولي لمحكمة العدل الأوروبية، في دجنبر 2015، بإلغاء اتفاقية تبادل المنتجات الزراعية والصيد البحري بين الجانبين، لتضمنها منتجات الصحراء، قبل أن يستأنف ضد القرار ثم إلغائه.

وتابع المصدر: “للأسف، أظهرت المحكمة نفس الجهل بالقضية ومعاييرها القانونية والديموغرافية”.

وحسب المسؤول المغربي: فإن “الرسالة الأساسية التي يجب الاحتفاظ بها هي أن “الاتحاد الأوروبي والمغرب متحدان ضد خصمين مشتركين هما البوليساريو والجزائر”، على حد قوله.

وفي وقت سابق الأربعاء، قالت المحكمة الأوروبية، في بيان، إنها “تلغي قراري مجلس الاتحاد الأوروبي، المتعلقين باتفاقه مع المغرب لتعديل التفضيلات الجمركية التي يمنحها الأول لمنتجات منشأها المغرب، واتفاقية الشراكة بينهما في مجال الصيد البحري، بناء على دعوى تقدمت بها البوليساريو”.

ووفقا للبيان، لن يدخل قرار المحكمة حيز النفاذ إلا بعد شهرين (من تاريخ إصدار الحكم).

وفي 6 يوليوز 2019، دخل اتفاق جديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، حيز التنفيذ، بعد أن تم توقيعه في بروكسل (عاصمة الاتحاد)، مطلع ذلك العام.

وقررت الرباط في الشهر التالي، استئناف الاتصالات مع بروكسل بعدما تلقت المملكة تطمينات بإعادة الأمور إلى نصابها.