أعلنت الحكومة المغربية، الخميس، شروعها في إعداد أول منصة إلكترونية موحدة لتلقي شكاوى المواطنين والمقاولات.

وقال محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، للأناضول، “إن الآلية القديمة لتلقي الشكاوى لم تعطِ نتائج”.

الآلية القديمة لم تكن موحدة، وكانت تعتمد إما على مواقع إلكترونية لبعض المؤسسات، أو دفاتر مخصصة للشكاوى.

والمقصود بشكاوى المقاولات، تظلمات يقدمها المواطنون بخصوص عراقيل يواجهونها أثناء الإنشاء أو مزاولة العمل.

وأضاف الوزير في تصريحاته على هامش توقيع اتفاقية بين القطاعات الحكومية المعنية بإنشاء المنصة: “اليوم سنوحد مساطر(إجراءات) معالجة الشكاوى”.

واستطرد “سنلزم الإدارات بالإجابة عن شكاوى المواطنين خلال 15 يوما، بالقبول أو الرفض”.

وتابع: “إذا تم قبول شكوى ما، تحال على الإدارة المعنية التي تكون مجبرة بالرد خلال 60 يوما على الأكثر”.

بدورها قالت سامية شكير، المسؤولة بمديرية الاقتصاد الرقمي بوزارة الصناعة والتجارة، “إن الآلية القديمة لتلقي الشكاوى، مكنت لحد الآن من تلقي 80 ألف شكاية، منذ نهاية 2015”.

وأضافت في كلمتها أثناء الفعالية “على مستوى تطوير الإدارة الإلكترونية، تم لحد الآن منح ثلاثة ملايين و133 ألف موعد من طرف مختلف إدارات البلد للمواطنين”.

وتابعت “وجهت لحد الآن 35 ألف رسالة إدارية عبر النظام المعلوماتي”.

تجدر الإشارة أن المواطن بدل أن ينتقل لإدارة ما لطلب لقاء مسؤول بخصوص قضية تهمه، يلجأ للموقع الإلكتروني للإدارة، ويحدد الموضوع، وتجيبه الأخيرة لتخبره بتاريخ محدد لعقد اللقاء.

ويُمكن للمواطنين وأرباب المقاولات، الولوج إلى المنصة الإلكترونية الموحدة، ابتداء من يناير المقبل.

من جهته، قال حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الإلكتروني: “المنصة الموحدة للشكاوى، من بين أهم المشاريع الكبرى، التي يتضمنها برنامج الحكومة الإلكترونية”.

وأضاف في كلمة له خلال حفل التوقيع “المنصة ستُحدث تحولا جذريا للخدمات الإدارية، بهدف تحسين مناخ الأعمال، وتيسير حياة المواطنين”.

ويستطيع المواطنون وأرباب المقاولات، الولوج إلى المنصة وتقديم شكاويهم وتتبعها، من خلال الولوج عبر “الويب” أو “التطبيق المحمول” أو “الهاتف”.

وتندرج المنصة الإلكترونية الجديدة، في إطار استراتيجية المغرب الرقمي التي تم الإعلان عنها عام 2009.

استمرت المرحلة الأولى من الاستيراتيجية، حتى 2013، ثم أعلن عن مرحلتها الثانية لاستكمال البرنامج، وتمتد حتى العام 2020.

وتهدف الاستراتيجية إلى تعميم استعمال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال بمختلف المؤسسات العمومية والإدارات.

ورصدت للاستراتيجية اعتمادات مالية بقيمة خمسة مليارات و200 مليون درهم ، خلال المرحلة الأولى لتنفيذها.