تقدم حزب العدالة والتنمية بطعن قضائي لدى رئيس المحكمة الإدارية لأكادير لإبطال انتخاب عزيز أخنوش وكيل لائحة “الحمامة” باسم التجمع الوطني للأحرار في اقتراع 8 شتنبر الجاري على مستوى الجماعة الترابية لأكادير على خلفية اختلالات قانونية رصدوها.

وبحسب أوراق القضية التي اطلع عليها موقع “لكم”، فإن مرتكزات الطاعن (الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بأكادير إداوتنان) تتمثل في نشر عزيز أخنوش لائحته غير مرتبة من أجل حشد الناخبات والناخبين لتصويت عليها، واعتماد ثلاث مكاتب تصويت بمقر مؤسسة تعليمية خاصم تحمل اسم “الحسنية” بحي بوتشكات، وهي مملوكة لمرشح (ل.م) ضمن لائحة الحمامة في نفس الجماعة الترابية مع حزب التجمع الوطني للأحرار، إضافة إلى إلصاق حزب التجمع الوطني للأحرار، ممثلا في وكيل لائحته عزيز أخنوش، لمنشورات على وسائل النقل العمومي، وعلى وجه الخصوص الطاكسيات العمومية من الصنف الثاني (الطاكسيات الصغيرة).

كما ارتكز الطاعن (العدالة والتنمية) لأجل إسقاط لائحة “الحمامة” الانتخابية على كون وكيلها عزيز أخنوش ليس له مقر رئيس بمدينة أكادير، والذي اعتمد في تسجيله باللوائح الانتخابية لجماعة أكادير الترابية رغم أنه غير مقيم بالمدينة تحت طائلة البطلان.

وانتخب أخنوش رئيسا للمجلس الجماعي لمدينة أكادير أمس الجمعة 24 شتنبر الجاري بـ51 صوتا (من أصل 61 المشكلة للأعضاء الجماعة الترابية) مقابل امتناع خمسة أعضاء ينتمون لفيدرالية اليسار والاشتراكي الموحد، فيما تخلف عن الحضور (غياب ومقاطعة) خمسة أعضاء آخرين، منهم ثلاثة من حزب العدالة والتنمية وهم على التوالي البرلمانية نعيمة الفتحاوي، وفاطمة أبردعي ولحسن المساري.