طالبت “ترانسبرانسي المغرب”، السلطات القضائية، بفتح تحقيقات في الخروقات التي شابت العملية الانتخابية،مشددة على ضرورة الإسراع في البث في ملفات الفساد المعروضة على أنظار المحاكم التي يتابع فيها مسؤولون منتخبون.

وقالت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، إنها تابعت سير الانتخابات التي جرت في المغرب بتاريخ 8 شتنبر الجاري، واهتمت بشكل خاص بالمراحل المتعلقة بالترشيحات والحملات الانتخابية وعملية الاقتراع والمراحل التي تلتها.

وأوضحت الجمعية، في بيان لها، أنها رصدت استمرار الممارسات الخارجة عن القانون والمتنافية مع معايير الأخلاقيات، ومنها، منح التزكيات من طرف العديد من الأحزاب والمصادقة عليها من طرف السلطات لمنتخبين سابقين متورطين في قضايا الفساد وتبديد الأموال العامة، التي ارتكبت أثناء ممارسة مهامهم، ومنهم من تمت متابعته قضائيا وصدرت في حقه أحكام.

كما سجلت ترانسبراسي، الاستعمال المكثف للمال من أجل شراء الأصوات وإعداد لوائح الترشيحات وتشكيل المكاتب المسيرة للمجالس المنتخبة.

كما قالت الجمعية، إن الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة،تلتها استحالة الوصول إلى المعطيات الأساسية الخاصة بالانتخابات، باستثناء النتائج الرسمية المعلنة من طرف وزارة الداخلية.

وأدانت “ترانسبرانسي المغرب”، استمرار هذه الممارسات الماسة بالإنتخابات، محملة المسؤولية، لـلهيئات السياسية والسلطات العمومية، مطالبة السلطات العمومية إلى إتاحة معلومات شاملة عن الانتخابات للجمهور إنفاذا للفصل 27 من الدستور والقانون 13ء31، المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومات.