أكد عبد الله حمودي الأنتروبولوجي والأستاذ بجامعة برنستون الأمريكية أن المغرب يعيش أزمة سياسية حقيقية “إذا أخذنا بالمقاربة التي تقول أن الأزمة السياسية تتجلى في الشعور العام بأن الوضعية وصلت إلى حد لابد فيه من تغيير تركيبة الواقع المأزوم، أي العوامل الأساسية المتسببة في الأزمة”. 

وأضاف المتحدث في حوار أجرته معه جريدة “أخبار اليوم” عدد نهاية الأسبوع السبت الأحد 16 -17، شتنبر الجاري، أن ما يزكي هذه الأزمة هو تواجد تناقضات “وهناك أعداد كبيرة من الشباب لديهم شعور بالأزمة ولديهم إدراك ووعي بكونها أزمة وينظرون لآفاق حلها، فحين تكون هناك مظاهرات، وينادي الناس بإسقاط الاستبداد والسلطوية، وحينما يخرجون للاحتجاج مطالبين بالتشغيل فهم يلقون بالمسؤولية على النسق الاقتصادي-الاجتماعي، وبذلك فهم يعطون تنظيرا لذلك الخصاص بأنه أزمة” يقول حمودي مستدركا “يبدو لي أن هناك شعورا بالأزمة طال شرائح من الشباب والنساء وفئات أخرى، فإلى أي مستوى من الحدة يجب أن تبلغه الأزمة لتتكون كتل ضاغطة تفرض الخروج من الأزمة سواء بالتغيير السلمي أو بوسائل أخرى؟ وهذا هو سؤال اليوم”. وفق تعبير المتحدث.

وفي ذات السياق، أضاف الأستاذ الأنتروبولوجي “هناك مستويات متداخلة يشوبها قدر من الالتباس، فمثلا هناك من يقول إن الأزمة سياسية مرتبطة أساسا بالفوز الانتخابي الأخير للبيجيدي والعقبات التي وضعت أمامه لتشكيل الحكومة، وهناك من يتحدث عن أزمة النفق المسدود فيما يخص دمقرطة البلاد الناتجة عن ممارسات الدولة وهذا أيضا مستوى من الأزمة قد يطول أمده. فقد مرت 20 سنة على حديث الحسن الثاني  عن السكتة  القلبية التي تهدد البلاد، ومازلنا إلى اليوم نعالج الأزمة، وهناك من يتحدث عن أزمة التطبيب وأزمة التعليم، وأزمات في مجالات التنمية والحياة الاجتماعية والاقتصادية التي تعرف خصاصا لم يتم إيجاد الحل الأنجع لتجاوزه”. وفق تعبير المتحدث.

وشدد حمودي خلال ذات الحوار أن الأزمة الحالية أبعدت المغرب عن أمل الديمقراطية، مؤكدا عدم تواجد أي مؤشر  لتجاوزها، وذلك راجع بحسبه إلى كون النخب الحاكمة، بما فيها المؤسسة الملكية اعتادوا النظر إلى الأزمة، وكأنها شيء سلبي فيتجهون إلى استهداف الأشخاص والفاعلين والسياسيين الذين يعتبرون أنهم يثيرون القلاقل والأزمات فتكون المقاربة الأمنية هي الحل كالمعتاد، “أنا أقول إن هذا الوضع مؤسساتي ولا أتهم الأشخاص، ولكن الظاهر لو أنه كانت عندهم رؤية للأزمة  كفرصة للتغيير الهادف والإيجابي، فإن ذلك كان سيظهر من خلال خلق المشاريع الكفيلة بتجاوزها”.

وفي حكمه على حصيلة حكومة سعد الدين العثماني خلال المائة يوم الأولى، قال الحمودي، “يمكنني أن أحكم على ما يحدث في البلاد في ظل هذه الحكومة فقط من زاوية موجة قمع في الشمال والاعتقالات واستشهاد بعض الشباب، وهي أشياء كنا نظن أنها اختفت بعد هيئة الإنصاف والمصالحة”، مضيفا في سياق مغاير متعلق باستقالة إلياس العماري من رئاسة حزب “الأصالة والمعاصرة”، “أي أزمة تعري أشياء ربما يحاول أصحاب المصالح إخفاءها، وقد أثبثت الأزمة الحالية أن اختلاق الأحزاب ولى زمنه”.

وتابع المتحدث “الأزمة الحالية أثبتت أن اعتبار الأحزاب فقط أدوات لخدمة سياسة الدولة واستقطاب نخبها، له عواقب، أبرزها الهشاشة التي أصابت الأحزاب  وانعدام الوساطة بين الدولة والشعب” مستطردا “إن أزمة الأحزاب ناتجة عن سياسية الدولة والتدخل في أمورها، الإدارة لم تأت من السماء فهي أيضا نتيجة سياسات مساطر ومظاهر للرشوة والمحسوبية يعرفها الخاص والعام”.

وأكد المتحدث في ذات السياق، أن القطاع الخاص حقق العديد من الإنجازات “ومع هذا كله فإن الإشادة بالقطاع الخاص بالمقارنة مع القطاع العام والأحزاب لا تبدو مقنعة بالنظر إلى عاهات القطاع الخاص، بالمقارنة مع القطاع العام والأحزاب لا تبدو مقنعة بالنظر إلى عاهات القطاع الخاص نفسه، ومن تلك العاهات عجزه في ميدان تشغيل الشباب، وبطئه في ما يخص التراكم العملي العلمي والتقني، حيث مازلنا نستثمر ما اخترعه، الأخرون أساسا كما أن الكثير من القطاعات في ميادين الإنتاج في القطاع الخاص تستفيد من وضعيات شبه احتكارية في سوق حبيسة لذوي الامتيازات، ففساد بعض أكباش عيد الأضحى هذه السنة مثلا، مصدره القطاع الخاص الذي يسمن خرفان العيد بمواد مشبوهة وغير صحية في ظرف شهرين أو ثلاثة أشهر قبل العيد فلا يمكن اليوم إلا أن نتخوف من صناعات تربية المواشي والدواجن التي يحتكرها القطاع الخاص”.