وجهت دينامية إعلان الرباط للجمعيات الديمقراطية المستقلة، اليوم الاثنين، رسالة مفتوحة إلى عزيز أخنوش رئيس الحكومة المكلف، عبرت من خلالها عن قلقها إزاء الوضعية التي عاشها المجتمع المدني خلال العشرية الأخيرة، ودعت إلى تطوير الحياة الجمعوية.

وأشارت الدينامية التي تضم مئات الجمعيات في رسالتها إلى عدد من المشاكل التي واجهت المجتمع المدني، وعلى رأسها إنشاء وزارة منتدبة مكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني بدون رؤية واضحة،  والتي كانت عاملا أساسيا في التوتر.

وأضافت الرسالة أن إطلاق حوار وطني حول المجتمع المدني غابت عنه مقومات الحوار والمشاركة والشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، إضافة إلى غياب الجرأة في تفعيل كل مخرجات هيأة الانصاف والمصالحة، والمقتضيات الدستورية ذات الصلة بالحقوق و الحريات، مع الاستمرار في المحاكمات الجائرة للنشطاء السياسيين و الحقوقيين والصحافيين والفاعلين في الحركات الاجتماعية.

وسجلت ارتدادا على مكتسبات دستور 2011 وتقزيم مخرجاته من خلال قوانين تنظيمية ضعيفة في مضمونها، غير تشاركية في مقاربتها ومساراتها، و رجعية في تصورها، زيادة على ضعف أساليب الحوار المؤسساتي وغياب آليات التشاور العمومي والتوجس من مبادرات المجتمع المدني الرامية إلى تعزيز الديموقراطية وحماية حقوق الإنسان.

كما سجلت الدينامية التي تضم مئات الجمعيات التضييق على جمعيات المجتمع المدني بطرق عديدة، داعية أخنوش لتأهيل وتقوية الحياة الجمعوية المغربية، وفي مقدمة ذلك منع كل تضييق على الجمعيات غير الحكومية.

وشددت الجمعيات على ضرورة وضع وإطلاق مخطط تشريعي جديد لتعديل كل القوانين والمساطر التي تعرقل الاعتراف بمهام وأدوار المجتمع المدني وحرية تأسيس الجمعيات وفروعها، ونقل الاختصاصات الممنوحة لوزارة الداخلية وإداراتها الترابية بالولايات والعمالات وغيرها للنيابة العامة.

وطالبت بالعمل فورا على تسوية الملفات العالقة و ذلك بمنح الوصولات المؤقتة أو النهائية للجمعيات ولفروعها والتي رفضت وزارة الداخلية ومصالحها الخارجية الى اليوم تقديمها.
كما دعت الدينامية الجمعوية إلى وضع إطار قانوني واضح ينظم منح الدعم المالي للجمعيات من الميزانية العامة، مع التفكير في تأسيس هيئة للتشاور مع منظمات المجتمع المدني تحت إشراف رئيس الحكومة المباشر.

وأشارت الدينامية إلى أنه لا الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان ولا وزارة حقوق الانسان لم تستطيعا رفع ووقف المضايقات عن الجمعيات، بل لزمتا الصمت و انحازت للحكومة، وجندت الإعلام العمومي لإتهام وإدانة بعض المنظمات الحقوقية بالعمالة للخارج.

وخلصت الرسالة إلى أن هذه التهديدات والمضايقات تحتم إيجاد صيغ جديدة مُـثلى تفرض على الحكومة وضع الثقة في الجمعيات والاعتراف بها وبمنظمات المجتمع المدني، مع الإسراع بإعادة العلاقات مع المنظمات الحقوقية الدولية المعروفة بمصداقيتها و بدعمها لقضايا حقوق الانسان.