دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، تزامنا مع تخليد اليوم الدولي للديمقراطية، إلى إقرار دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا، مع إلغاء حالة الطوارئ المفروضة منذ 18 شهرا.

وأكدت الجمعية الحقوقية في بيان لها بالمناسبة على ضرورة إقرار دستور يحترم حق الشعب المغربي في تقرير مصيره على كافة المستويات، ويقر بكونية وشمولية حقوق الإنسان وبسيادة قيمها الإنسانية.

واعتبرت الجمعية أن حالة الطوارئ المفروضة، ساهمت في الحد من العديد من الحقوق والحريات، كما أن الدولة استغلت الأزمة الصحية كذريعة لمواصلة التضييق التعسفي والممنهج على الحريات العامة، وقمعها للحق في حرية التنظيم والتجمع والاحتجاج السلمي، واستمرار اعتقال العديد من المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء الحركات الاجتماعية والصحفيين والمدونين، فضلا عن اللجوء إلى تكنولوجيات المراقبة لاستهداف الصحفيين والمدافعين وبعض الأصوات المعارضة.

وسجل البيان أن اليوم الدولي للديمقراطية يتزامن مع نهاية العملية الانتخابية التي لا تستجيب للمعايير الدولية لانتخابات حرة وديمقراطية ونزيهة، حيث شابتها العديد من الخروقات، معتبرة أن العملية السياسية محكمة دائما بدستور لا يستجيب لمتطلبات الديمقراطية ولا يقطع مع الاستبداد والفساد واقتصاد الريع، ولا يقر بالسيادة الشعبية ولا يضمن فصل للسلط، واستقلال القضاء وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وطالبت الجمعية بالمناسبة بالإقرار بسمو القانون الدولي لحقوق الإنسان والتصديق على كل المواثيق والعهود الدولية ورفع كافة التحفظات والإعلانات التفسيرية، مع التأسيس لجهوية ديمقراطية حقيقية تراعي المميزات الثقافية والتاريخية ولا تخضع بعيدا عن المقاربة التحكمية، ووضع حد للتفاوتات المجالية الصارخة.

كما دعت إلى مراجعة شاملة لمدونة الانتخابات وكافة القوانين المرتبطة بالعملية الانتخابية، وإقرار هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، مع إقرار فعلي للقضاء كسلطة مستقلة ووضع حد لتغول النيابة العامة، مشددة على ضرورة تفعيل الطابع الدستوري للغة الأمازيغية كلغة رسمية.

وطالبت الجمعية بإطلاق سراح كل المعتقلين ضحايا قانون الطوارئ، وحماية وتعزيز الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الحصول على المعلومات، ووقف كل المضايقات ضد نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والمدونين، وجعل حد لأنشطة الرقابة الموجهة ضدهم، وضمان حرية التجمع والتظاهر السلمي.

وخلص البيان إلى المطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، على رأسهم نشطاء حراك الريف والصحفيين المعتقلين، خصوصا الصحفيان عمر الراضي وسليمان الريسوني، وكل معتقلي الرأي والتعبير، مع ضمان عدم الإفلات من العقاب في كل الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.