اعتبر محمد مصباح، مدير المعهد المغربي لتحليل السياسات، أن خسارة حزب “العدالة والتنمية” للانتخابات البرلمانية والجماعية، في 8 شتنبر الجاري، “ليست إغلاقا لقوس الإسلاميين؛ لأن الحزب تحول إلى لاعب أساسي مثل بقية الأحزاب”، بشرط أن يطلق دورة جديدة في مساره السياسي.

وأضاف مصباح: “صحيح لم يعد العدالة والتنمية هو القوة السياسية الأولى، لكنه سيبقى موجودا في الساحة بحجم مقلص ومشاركة ضعيفة”.

وفي نتيجة غير متوقعة، حصل “العدالة والتنمية” على 13 مقعدا فقط (مقابل 125 في 2016) من أصل 395 في مجلس النواب، بينما تصدر “التجمع الوطني للأحرار” النتائج بـ102 مقعد، يليه “الأصالة والمعاصرة (  86) و”الاستقلال” ( 81).

وفي 10 شتنبر الجاري، عَيَّنَ الملك محمد السادس، عزيز أخنوش، رئيس “التجمع الوطني للأحرار”، وزير الفلاحة والصيد البحري بالحكومة المنتهية ولايتها، رئيسا مكلفا بتشكيل الحكومة المقبلة، إثر تصدر حزبه نتائج انتخابات البرلمانية والجماعية التي أُجريت بالتزامن.

 دورة جديدة

واعتبر مصباح أن “نتائج الانتخابات تشكل زلزالا انتخابيا؛ لأن لا أحد توقع أن تكون الخريطة الانتخابية بهذا الشكل”.

وأضاف: “كان متوقعا تراجع العدالة والتنمية إلى المركز الثاني أو الثالث أو الرابع في أسوأ الأحوال، لكن لم يكن متوقعا هذا السقوط المدوي للحزب”.

ورأى أنه “إذا لم يُطلق العدالة والتنمية دورة جديدة في مساره السياسي، فإنه قد يصبح مثل بقية الأحزاب التي تشكل المشهد السياسي”.

وعقب ظهور نتائج الانتخابات، أعلنت قيادة “العدالة والتنمية” أن الحزب “قرر الانتقال إلى صفوف المعارضة”.

كما أعلنت قيادة الحزب، وفي مقدمتها أمينه العام، رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، سعد الدين العثماني، تقديم استقالتها من الأمانة العامة للحزب (أعلى هيئة تنفيذية)، “تحملا للمسؤولية”، عقب التراجع الكبير في الانتخابات.

ودعت إلى عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني (برلمان الحزب)، في 18 شتنبر الجاري، “من أجل تقييم شامل للاستحقاقات الانتخابية واتخاذ القرارات المناسبة”.

 مفارقة مثيرة

ووفق مصباح فإن “نتائج الانتخابات تحمل مفارقة مثيرة، فباستثناء العدالة والتنمية، الذي انهار كليا، فإن باقي أحزاب الائتلاف الحكومي لم تتأثر، بل استفاد بعضها من سقوط الحزب”.

واستطرد: “ضاعف التجمع الوطني للأحرار حصته من المقاعد ثلاث مرات، وزاد الاتحاد الاشتراكي (يسار- 35 مقعدا) حصته بـ 15 مقعدا، والحركة الشعبية (29) بمقعدين، بينما تراجع الاتحاد الدستوري ( 18) بمقعد واحد”.

ورأى أن هذه “النتائج تعني أن عقاب الناخبين كان موجها فقط إلى الحزب الذي يقود الحكومة”.

وتابع: “ما يؤكد هذه المفارقة هو عدم تحقيق أحزاب المعارضة تقدما كبيرا، فباستثناء حزب الاستقلال، الذي رفع حصته بـ35 مقعدا والتقدم والاشتراكية (21) الذي زادها بـ 9 مقاعد، فإن الأصالة والمعاصرة (أكبر أحزاب المعارضة في الولاية السابقة) تراجع بـ 16 مقعدا”.

خسارة ذاتية

​​​​​​​وبخصوص تفسيره لانهيار “العدالة والتنمية” انتخابيا، اعتبر مصباح أن هذا “الانهيار يرتبط بالعوامل الذاتية أكثر من العوامل الخارجية المرتبطة ببيئة القوانين الانتخابية”.

وأضاف أن استخدام “القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين (إجمالي الناخبين) بدل الأصوات الصحيحة (طريقة لاحتساب عدد المقاعد)، الذي رفضه العدالة والتنمية بشدة، لم يظهر أنه كان معرقلا للحزب، بل على العكس من ذلك ساعده في الحصول على هذه النتيجة”.

وأردف: “يبقى التفسير الوحيد لخسارة الحزب المدوية هو خيارات قيادة العدالة والتنمية في المرحلة السابقة، وضُعفها في تدبير الأزمة الداخلية للحزب (خلافات داخلية)، وانتهاء بمواقفها المرتبطة بالتطبيع واللغة العربية في التعليم وتقنين القنب الهندي”.

وختم مصباح بقوله: “ظهر أن قيادة الحزب للحكومة اختارت الدولة في كل المحطات بدلا عن تحقيق التوازن بين الدولة والناخبين، لذلك جاءها الرد صارما من الناخبين المتضررين من سياساتها”.