بدا العد العكسي للصراع على مناصب نواب رئيس جماعة أكادير الترابية بين حزب التجمع الوطني للأحرار الذي حاز على 28 مقعدا، وحليفيه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (5 مقاعد) والاستقلال (4 مقاعد) من أصل 61 عضوا جماعيا، حيث صار كل طرف يحاول أن يحوز على أكبر عدد من المناصب داخل المكتب الجماعي.

وبحسب معطيات حصل عليها موقع “لكم”، فإن حاجة حزب التجمع الوطني للأحرار للأربعة أعضاء لاستكمال أغلبية مريحة داخل مؤسسة المجلس الجماعي دفعت به للتحالف مع الحزبين، غير أن الدفع الذي تقدم به الحليفان جعل قيادة التجمع الوطني للأحرار، ومعها “كوادر” لائحة “الحمامة” غير راضين على تموقعهم في تركيبة مكتب مجلس جماعة أكادير.

وأسر مصدر تجمعي لموقع “لكم”، أنه لا يعقل أن تحصل لائحة الحمامة على 28 مقعدا ويتصدر لائحته أطر كبيرة ذات خبرة في الحياة العامة وفي مجال الاستثمار والاقتصاد والتشغيل، ليتم اليوم محاولة إغفالها أو على الأقل عدم الاعتراف بها لتؤمن موقعا داخل مكتب مؤسسة المجلس الجماعي الذي سيرهن تنمية عمل الجماعة ومستقبل ساكنة عاصمة وسط المملكة حتى عام 2027″، وفق تعبيره.

ويجري الصراع بين التنظيمات السياسية المرتقب أن تشكل مكتب جماعة أكادير مؤقتا على موقع على عشرة نواب للرئيس بين الحزب الفائز بالأغلبية وحليفيه، خاصة وأن التعويضات التي ستضخ في جيوب نواب الرئيس تصل إلى 4آلاف درهم، فيما كاتب المجلس ورؤساء اللجتان الدائمة تنال تعويضا شهريا يصل إلى 2000 درهم، ونوابهم إلى 1000 درهم. أما الرئيس فسيحصل على 8 آلاف درهم شهريا، أي ما يقارب 58 مليون سنتيم حتى عام 2027 نهاية الفترة الانتدابية.

وسيواجه أعضاء المكتب الذين من المنتظر أن يتم حسم التوافق بين حلفاء جماعة أكادير، الأسبوع المقبل، عددا من الصعوبات التدبيرية، وعلى رأسها أن يكونوا متفرغين لعمل القرب داخل مؤسسة الجماعة الترابية، أما عشرات المشاريع التي بوشرت في برنامج عمل تنمية الجماعة ومشاريع برنامج التنمية الحضرية التي ساهمت فيه الجماعة الترابية بما يقارب 200 مليار سنتيم، خاصة مشاريع المسرح الكبير والمسابح الأولمبية والمنتزه الحضري للانبعاث، والطريق السريع، وقضبة أكادير أوفلا وغيرها في اجتماعات يومية وبوثيرة متسارعة لكسب رهانها في أفق عام 2024.