فيما يشبه تقييما لأدائها بعد مرور120 يوما من عملها، هاجمت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، حكومة سعد الدين العثماني، مشيرة إلى أن “أداء الحكومة “لم يأت بشيء يذكر لصالح الشغيلة المغربية من تحسين أوضاعها المادية والمهنية وحماية حقوقها والاستجابة لمطالبها، بالتالي فهي حصيلة سلبية بالنسبة للمأجورين”.

وأضافت نقابة “موخاريق”، في بلاغ لها، يتوفر موقع “لكم” على نسخة منه، أن ذلك يتجلى في “التهميش الواضح لدور الحركة النقابية، وغياب التفاعل الإيجابي للحكومة مع الأوضاع المعيشية الصعبة للطبقة العاملة”، داعية إلى تبني “مقاربة جديدة بناءة، تبتغي إخراج الحوار الاجتماعي من المأزق الذي تتخبط فيه إلى مفاوضات حقيقية، حول قضايا معروفة لدى الحكومة لتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للشغيلة المغربية”، معبرة عن رفضه تزكية أي حوار اجتماعي مع الحكومة بسبب ما وصفته النقابة بـ “اللقاءات الحكومية الصورية وتكرار التجربة السالفة المطبوعة بالفشل”.

وأعلن المكتب المركزي للنقابة رفضه لأي مس بحق الإضراب، كحق دستوري تضمنه المواثيق الدولية، مستنكرا بشدة “الطريقة الدنيئة للحكومة السالفة، التي تمت بها صياغة مشروع القانون التنظيمي للإضراب، وذلك بدون أدنى استشارة مع الحركة النقابية، وإحالته على البرلمان، في موضوع يهم بالدرجة الأولى الحركة النقابية، وذلك في خرق سافر للمقاربة التشاركية والالتزامات الدولية لبلادنا بشأن الحوار الاجتماعي والتفاوض”.

كما عبرت الهيئة النقابية في البلاغ ذاته، عن رفضها لأي إجراء تراجعي لمدونة الشغل، تُقدم الحكومة من خلاله الطبقة العاملة “قربانا لأرباب العمل لتكريس الاستغلال والهشاشة في عالم الشغل”.