يقود عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار (60 عاما) لائحة “الحمامة” التي حصدت 28 مقعدا من أصل 61 بالجماعة الترابية لأكادير في الاستحقاق الانتخابي ليوم الأربعاء 8 شتنبر الجاري، وهو مضطر للتحالف مع هيئات سياسية للحصول على أغلبية مريحة.

وبحسب مراقبين تحدثوا لموقع “لكم”، فإن حزب التجمع الوطني للأحرار داخل جماعة أكادير سيتحالف مع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي حاز على خمسة مقاعد (مقابل 6 مقاعد في انتخابات 2015)، وحزب الاستقلال الذي نال أربعة مقاعد، فيما رجحت المصادر أن لا يتم التحالف مع حزب الأصالة والمعاصرة على الرغم من أنه الثاني في ترتيب المقاعد المحصل عليها، التي يقودها حميد وهبي (صيدلاني) شقيق عبد اللطيف وهبي أمين عام حزب “الأصالة والمعاصرة”.

ويتتظر المكتب الجديد بلورة مخطط تنمية الجماعة وتنفيذه (2021/2026)، جزء كبير منه شرع في أجرأته في إطار مخطط التنمية الحضرية الذي أطلقه الملك في فبراير عام 2020، ومولته الجماعة الترابية التي كانت الأغلبية المسيرة يتحكم فيها حزب العدالة والتنمية (33 عضوا) بتوفير اعتمادات مالية تناهز 198 مليار سنتيم من أصل 600 مليار سنتيم.

وبحسب مصادر من داخل حزب التجمع الوطني للأحرار تحدتث لموقع “لكم”، فإن أخنوش سيراهن على “كوادر” رشحها ضمن لائحته الانتخابية غير أنها لا تملك خبرة في تدبير الشأن الجماعي، إلا عضوا جماعيا واحدا يحتل المركز الخامس في الترتيب (محمد المودن) الذي غير جلده السياسي من حزب الاستقلال إلى التنظيم التجمعي أياما قبل الانتخابات، إلى جانب هشام عايش الذي سبق له وأن كان عضوا بغرفة التجارة والصناعة والخدمات باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وفاطمة أمزيل (مدير لانابيك بأكادير التي أعفيت من مهامها على خلفية اختلالات تدبيرية) وشغلت مهمة عضو مجلس جهة سوس ماسة، ورديفتها أسماء علالي بنفس المؤسسة المنتخبة الجهوية التي كانت عضوا بمجلس الجهة باسم حزب الأصالة والمعاصرة التي هجرته والتحقت بالتنظيم التجمعي.

ووفق مصادر تجمعية، فإن الأسماء التي باتت الأكثر حظوة للتكليف بمهام النيابة عن الرئيس عزيز أخنوش، ابن الراحل حماد أولحاج أخنوش، في مجالات التعمير والممتلكات الجماعية والأسواق والنظافة والصحة والشؤون الثقافية والرياضة هم على التوالي مصطفى بودرقة (فاعل اقتصادي)، ونور الدين خليل (نقيب المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون) المرجح تكليفه بقطاع التعمير، وهشام عايش (مسير شركة لمؤسسة خصوصية) ومحمد المودن (رئيس جمعية سوس مبادرة)، والبشير بنحماد (مدير سابق لمؤسسة البنك الشعبي)، وهشام العلولي (مدير الملعب الكبير لأكادير) ومحمد بيزران (طبيب جراح) لتكليف أحدهما بتدبير قطاع الرياضة، ومهدي الصوفي (أستاذ جامعي بكلية الطب وطبيب جراح، وفاطمة أمزيل في جماعة ترابية ميزانيتها تصل إلى 60 مليار سنتيم.
ويتوقع أن يظفر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي يقود لائحة أعضاءه بالمجلس الجماعي محند أكرنان (المكلف بالممتلكات الجماعية والأسواق خلال فترة 2009/2015 زمن تولي الاتحادي طارق القباج مسؤولية جماعة أكادير)، بعدما سبق انتخابات اقتراع 8 شتنبر تنسيق مشترك بين أحد رجال المال والأعمال الاتحاديين ونظيره من حزب التجمع الوطني للأحرار.

وسينقل فريق العدالة والتنمية بنواب رئيس جماعة أكادير الأربعة (محمد باكيري، ومحمد بن فقيه، والحسن المساري، ونعيمة الفتحاوي) في الفترة الانتدابية 2015/2021 بعدما حصدوا خمسة مقاعد، إلى صف المعارضة داخل مؤسسة الجماعة، إلى جانب أحزاب فيدرالية اليسار والحزب الاشتراكي الموحد والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية وعضو لائحة “العداء” المستقلة.

وسيواجه أخنوش أول تحد أمام تشكيلة المجلس الجماعي لأكادير، الذي لا يملك جلهم تجربة ومراسا في تدبير الشأن الجماعي والسياسي، يتعلق باستكمال أوراش الجماعة التي شرع في تنفيذها بين عامي 2019 و2021، وعلى رأسها تنفيذ برنامج عمل تنمية الجماعة وتنفيذ برنامج التنمية الحضرية 2020/2024 بدعم من شركاء كثر من الداخلية والعمران ومجلس جهة سوس ماسة، وعدد من القطاعات الحكومية، عهد لمجلس جماعة أكادير تصفية عدد من العقارات لتنفيذ أكثر من 90 مشروعا تنمويا.

وبينما يرى تجمعيون أن ترؤس عزيز أخنوش جماعة أكادير الترابية “معركة سياسية بامتياز”، قبل أن تكون معركة تدبير شأن جماعة ترابية مثقلة بالمشاكل، سيكون أول تحد أمامه ما يرهن الجماعة الترابية لأكادير من قروض مالية لسنوات ستراكمها مشاريع ضخمة شرع في تنفيذها وانتظارات كبيرة من ساكنة ترى أن حيثان العقار والمال والأعمال نالوا حظهم الكبير في تقسيم رقعة أكادير العقارية والاقتصادية والمالية قبل اقتراع 8 شتنبر المقبل وبعده، وحظيت مشاريع أولئك بحماية وتمدد أكثر في سوس ماسة، وفق تعبير من تحدثوا لموقع “لكم”.

يشار إلى أن حزب الاستقلال حاز على أربعة مقاعد، وتحالف فيدرالية اليسار حصد ثلاثة مقاعد، فيما نال حزب التقدم والاشتراكية مقعدين، على أن لائحة حزب الأصالة والمعاصرة حصدت ستة مقاعد، في حين حصلت لائحة جبهة القوى الديمقراطية على مقعدين. وهو نفس عدد المقاعد الذي حصدته لائحة الحزب الاشتراكي الموحد. أما لائحة حزب النهضة والفضيلة ولائحة حزب الحركة الشعبية ولائحة العداء (دونما انتماء) على مقعد واحد لكل واحد منهم.