وصفت صحيفة “نيويورك تايمز”  الخسائر الكبيرة التي تكبدها الإسلاميون في الانتخابات المغربية، بأنها آخر الهزائم للإسلاميين في المنطقة.

وجاء في التقرير الذي أعدته عايدة العلمي ونيكولاس كيسي، أن حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل، عانى من أكبر خسائره في نكسة موجعة في واحدة من البلدان التي ظل فيها الإسلاميون بالسلطة منذ الربيع العربي.

وقالت الصحيفة إن تغيير الحرس لن يؤدي بالضرورة إلى تغيير في البلد، حيث يتحكم القصر بالقرارات الأساسية. ورغم أن المغرب هو ملكية دستورية، إلا أن البرلمان لا سلطة لديه لكي يتجاوز الملك، بحسب ما تقول سلوى زرهوني، أستاذة العلوم السياسية بالرباط. وأوضحت: “سيواصل القصر السيطرة على الأحزاب السياسية وإضعاف سلطة الحكومة والبرلمان ويضع نفسه كقوة سياسية وحيدة وفعالة” في البلاد.

لكن نتائج الانتخابات تعطي إشارة واحدة حسب الصحيفة، تقلص المساحة المتوفرة للإسلاميين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبعد ثورات الربيع العربي عام 2011، سُمح لعدد من الأحزاب الإسلامية بالمشاركة في الانتخابات، ولأول مرة في بعض الحالات. وفازوا في انتخابات في بعض البلدان وسيطروا على السلطة في بعضها الآخر، بما في ذلك المغرب الذي أدخل فيه الملك محمد السادس إصلاحات عبّدت الطريق أمام حزب العدالة والتنمية للمشاركة في ائتلاف حكومي.

لكن التيار حسب الصحيفة، تحول وبشكل تدريجي ضد الإسلاميين. ففي عام 2013 أطاح الجيش المصري بالرئيس محمد مرسي، من حركة الإخوان المسلمين، مما فتح الطريق لعودة الديكتاتورية. وفي هذا العام، قام الرئيس التونسي قيس سعيد بتعليق البرلمان الذي كان يسيطر عليه حزب إسلامي معتدل، فيما وصفه كثيرون بانقلاب. وفي المغرب لم يحقق المعتدلون الإسلاميون الكثير من وعودهم الانتخابية، حيث تحكمت أحزاب أخرى بمناصب مهمة مثل الخارجية والصناعة. وعندما قرر الملك تطبيع العلاقات مع إسرائيل العام الماضي، لم يكن لدى الإسلاميين السلطة أو القوة لوقف التحرك الذي عارضوه بمرارة.

ويرى فيش ساكثيفل، الباحث في مرحلة ما بعد الدكتوراة بجامعة ييل: “كان لدى الكثير من المغاربة وبين المتعلمين شك، ورأوا أن الإسلاميين لا قوة حقيقية بأيديهم”. ومع انتشار وباء كوفيد-19، نُظر للملك على أنه المحرك الرئيسي في برامج المساعدات. وتقول زرهوني: “معظم القرارات المتعلقة بتخفيف الآثار الاجتماعية والاقتصادية مرتبطة بالسلطة المركزية، الملك”.

وحسب التقرير ذاته، “برزت الأحزاب السياسية والبرلمان بصورة العاجز التي تنتظر توجيهات من الملك”. وكان مظاهر عدم الثقة واضحة في الماضي من خلال نسب المشاركين في الانتخابات، بما في ذلك الجولات الانتخابية الثلاثة والتي لم تزد نسبة المشاركة فيها عن 42%. وفي الجولة الأخيرة التي مُنعت فيها التجمعات الانتخابية بسبب فيروس كورونا، لجأت معظم الأحزاب لمنصات التواصل الاجتماعي.

وأشارت الصحيفة أنه في مارس، أقرت الحكومة المغربية قانون انتخابات معدلا، يجعل من الصعوبة بمكان على أي حزب السيطرة على البرلمان من خلال عدد المقاعد. ويجب على الحزب الفائز تشكيل ائتلاف حكومي مع عدة أحزاب أخرى يختلف معها في الأيديولوجيا والأجندة. وهذا يعني حسب الصحيفة، سحب السلطة من الأحزاب وإضعاف قدرتها على الحكم، في وقت قوّى فيه سلطات الملك، وهو ما دفع عددا من المغاربة لعدم المشاركة في انتخابات يوم الأربعاء.